به گزارش پول من به نقل از مهر، محمد نهاوندیان در همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به سیاستهای جدید دولت در جهت اصلاحات ارزی اظهار داشت: در شرایط فعلی كه چالش های متعددی همچون رشد نقدینگی و مسائل ارزی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، باید به صورت مقطعی برنامه ریزی هایی را صورت دهیم. این در شرایطی است كه چالش اصلی انجام اصلاحات ساختاری به منظور دستیابی به ثبات مالی است.معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینكه امروز مشكل اصلی اقتصاد ایران در مواردی خلاصه می گردد كه سیاست های داخلی و خارجی مسبب آن شده اند، تصریح كرد: همه اذعان دارند كه اولویت كشور اكنون اقتصادی می باشد و پرداختن به اقتصاد هم نگاه بلندمدت می خواهد. پس پرداختن به اقتصاد و توسعه یك نگاه بلندمدت را طلب می كند كه به صورت قطع پرداختن به حركت های كوتاه مدت و زودگذر جواب نخواهد داد ما را از دستیابی به اهداف اصلی بازمیدارد. این در شرایطی است كه هرچه در سیستم بانكی و نظام پولی كشور بتوانیم ثبات بیشتری را تجربه نماییم، صدمه های برون زا بر اقتصاد ایران كم رنگ تر خواهد بود.وی در ادامه نظام بانكی را یكی از چالش های اقتصاد ایران ذكر كرد و با اشاره به بی انضباطی های آن در موسسات مالی طی دو دهه اخیر تصریح كرد: در كنار این رشد نقدینگی هم بحران زا شده و دولت در طول ۵ سال اخیر كوشیده تا ثبات در شاخص های كلان اقتصادی را سبب شود و در عین حال تمركز جدی بر روی نرخ تورم و پایین آمدن آن هم صورت دهد.این عضو كابینه دوازدهم در ادامه تورم بالا را یكی از آفت های اقتصاد ایران طی سالهای گذشته دانست و اظهار داشت: توقع این بود كه نرخ سود بانكی همگام با تورم پایین آید تا تولید رقابتی شود. ضمن اینكه زمینه حضور كالاهای ایرانی در بازارهای جهانی هم مساعدتر شود. اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه موسسات مالی غیرمجاز نقش عمده را در این رابطه ایفا كرده اند.