به گزارش پول من به نقل از مهر، مركز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «چالش های بانك داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» كه توسط اندیشكده سرآمد گردآوری شده، به چالش های فعلی نظام بانكی كشور پرداخته است. در این گزارش كه در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، با تاكید براینكه چالش های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می شوند؛ آورده است: دسته اول، چالشهایی است كه با ذات نظام بانكداری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر كشورها هم وجود دارد و دسته دوم چالشهایی است كه مربوط به نحوه اجرا و عملكرد نظام بانكداری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور كلی می توان گفت این چالشها ناشی از قوانین، رویه ها و ساختار اقتصاد در ایران است. بخش اول این گزارش از نظرتان می گذرد: چالشهای ذاتی نظام بانكداری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانكداری مبتنی بر ذخیره جزئی كه در آن بانكها و به طور كلی مؤسسات سپرده پذیر بخش غالب پول را خلق می كنند، دو چالش اساسی برای آن ذكر كرده اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانك داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یكی از مسائل اساسی اقتصاد كلان است و نظریات متعددی توسط مكاتب اقتصاد كلان برای تبیین و كنترل آن عرضه شده است و اساساً علم اقتصاد كلان به عنوان یك مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط كینز شروع شد. باتوجه به هزینه های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره های ركودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یكی از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانكداری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یك جامعه با شكاف های درآمد و ثروت كمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وام دهی و خرید دارایی ها توسط بانكها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از جانب فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آنها برای دریافت تسهیلات یا عدم رغبت بانكها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی كه اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق میشود و در شرایطی كه اقتصاد در ركود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات كاهش می یابد یا بانكها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران هم نشان میدهد كه وام دهی بانكها در دوران رونق اقتصادی و كاهش نااطمینانی اقتصاد كلان افزایش می یابد و در مقابل بانكها وام دهی خویش را در دوران ركود اقتصادی كاهش میدهند. به بیان دیگر خلق پول بانكها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانكها افزایش می یابد و در شرایط ركودی خلق پول بانكها كاهش خواهد یافت.
در ایران، داده های اقتصادی مربوط به فعالیت بانكها نشان از آن دارد كه تسهیلات دهی بانك ها در شرایط ركودی كاهش یافته است. در شرایطی ركودی، سودآوری بنگاه ها كاهش یافته و احتمال ورشكستگی آنها افزایش می یابد. بر همین مبنا بانكها كه به دنبال حداكثر سازی سود خود هستند، در شرایط ركودی به علت افزایش ریسك اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات دهی میكنند. این احتیاط بیشتر منجر به كاهش تسهیلات دهی خواهد شد. این واكنش بانكها به شرایط ركودی، سبب تعمیق و تشدید ركود می شود. در واقع همان گونه كه سیمونز بیان كرده است، در شرایطی كه اقتصاد نیاز به پول دارد، بانكها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب كرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها یكی از شاخص هایی است كه میزان تسهیلات دهی بانكها را نشان می دهد. آمارهای منتشره بانك مركزی نشان از آن دارد كه با تشدید تحریم های اقتصادی و بروز ركود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها از سال ۱۳۹۰ تا كنون همواره كاهش یافته است. این امر نشان از واكنش بانكها به شرایط ركودی دارد كه با عنایت به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه ها به پول، منجر به تشدید ركود هم شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت برپایه نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) می شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می كنند كه دولت ها برای تأمین هزینه های خود از آن استفاده می كنند. مفهوم مالیات تورمی به مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و تولید تورم، به شكلی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می كند؛ ازاین رو خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یك نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق كننده پول، خویش را در كالاها و خدمات تولید شده و به طور كلی داراییهای مردم شریك می كند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانك مركزی (دولت) و بانكهای تجاری از حیث وقوع بازتوزیع وجود ندارد، باآنكه تفاوت هایی از حیث ذینفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانك مركزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می شود درحالی كه در خلق پول توسط بانكها، سهامداران و مدیران بانك هستند كه منتفع خواهند شد. ازاین رو خلق پول بانك های تجاری هم مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امكان خلق پول، رانتی است كه در اختیار بانك مركزی و بانكها قرار دارد؛ فرض بر این است كه بانك مركزی یك نهاد عمومی است و علی القاعده منافع ناشی از خلق پول بانك مركزی با استفاده از دولت به عموم مردم میرسد، اما بانكها از یك سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از جانب دیگر بخش غالب پول توسط آنها خلق می شود؛ ازاین رو دسترسی آنها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت های توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه كه پیشتر هم بیان شد، خلق پول بانكها هزینه هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه های آن است.
مدیران بانك، مرتبطین و سهامداران هریك به شكلی از این رانت بزرگ منتفع می شوند كه در نهایت توزیع درآمد به نفع آنها تغییر خواهد نمود. مدیران با استفاده از حقوق و مزایا و پاداش ها، مرتبطین و سهامداران كلان هم با استفاده از دریافت وام های كلان و با سودهای پایین بهره مند میشوند.
متاسفانه در ایران داده های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانك ها، دسترسی مدیران و كارمندان بانك ها به وام های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل توجهی از وامهای اعطایی به افراد مرتبط و شركت های زیرمجموعه بانك ها و از همه مهم تر فرصت و امكان سرمایه گذاری سریع بانك در بازار مسكن و سایر دارایی ها به واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و كم درآمد به وام های بانكی دلالت های توزیعی قابل توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می توان با استفاده از تنظیم گری این مسائل را تا حدی محدود كرد، اما به هرحال امكان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانكداری است و به هرحال فرصت هایی را در اختیار دارنده آن قرار میدهد. از جانب دیگر تنظیم گری و نظارت بر آن هم هزینه ها و محدودیت هایی دارد.
صرف نظر از چالش هایی چون تولید و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره مندی های اقتصادی كه توسط بعضی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به عنوان نقصها ذاتی نظام بانكداری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به واسطه شرایط اقتصاد كشور، سوء مدیریت هایی صورت گرفته است كه آن ها هم به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش هایی شده اند.