بررسی نقش بانك ها در تحولات بازار ارز
به گزارش پول من دبیر كمیسیون حقوقی بانك ها و موسسات اعتباری نقش بانك ها در بازار ارز را تشریح نمود و اظهار داشت: فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم بانك ها در این بازار در صورتی بر تحولات قیمتی آن موثر است كه صرافی های بانكی برای كسب سود بیشتر وارد بازار پرالتهاب ارز نشوند.
علی نظافتیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: هم اکنون بانک ها در دو حوزه بازار ارز فعالیت مستقیم یاغیر مستقیم دارند و بوسیله صرافی های وابسته به بانک ها فعالیت ارزی دارند که مربوط به فعالیت غیرمستقیم آنها می شود. صرافی های وابسته به بانک ها در شرایط عادی حق دارند مانند سایر صرافی ها در بازار ارز حضور داشته باشند و کسب درآمد کنند اما به نظر می آید که در شرایط فعلی بانک ها نیز بایستی به نحوی صرافی های وابسته به خودرا مدیریت و نظارت کنند تا با عملکرد خود به التهاب موجود در بازار ارز نیفزایند بلکه بتوانند سیستم بانکی کشور را در آرام بخشی به بازار ارز یاری کنند.
وی افزود: فعالیت دیگر بانک ها در زمینه ارز، پرداخت تسهیلات ارزی یا تسهیلات ارزی_ریالی به واحدهای تولیدی و ارائه خدمات و تعهدات ارزی (نظیر ضمانت نامه های بانکی یا اعتبارات اسنادی غیر ریالی یا حواله ارز برای وارد کنندگان کالا) است که در این فعالیت ارزی، بانک ها در واقع یکی از عوامل اصلی جهش تولید هستند. منابع ارزی تسهیلات ارزی بوسیله بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه فراهم و به تولیدکننگان متقاضی تخصیص داده می شود و بانکهای عامل جهت استفاده از این منابع و پرداخت تسهیلات ارزی در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه تعهد ارزی جداگانه و مستقل از دریافت کننده ارز دارند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری اضافه کرد: در اینگونه موارد مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی مسئولیت اصلی ایفای تعهدات ارزی بر عهده بانکهای عامل است بنابراین، بانک ها برای پرداخت تسهیلات ارزی باید طرح های متقاضی دریافت تسهیلات ارزی را به دقت بررسی و توجیه اقتصادی و مالی و بازار آنرا با موازین علمی احراز کنند و بر طبق نتایج حاصل از اعتبار سنجی به تولیدکننده تسهیلات ارزی دهند. به علت تعهدات ارزی، بانکهای عامل باید در زمینه وثایق و تضمین های تسهیلات ارزی دقت نظر ویژه ای داشته باشند.
تاثیر افزایش مطالبات معوق ریالی و ارزی بر تسهیلات
نظافتیان با اعلان اینکه افزایش مطالبات معوق ریالی یا ارزی بانک ها سبب تضعیف قدرت تسهیلات دهی آنان می شود وسایر تولیدکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی محروم می کند، اظهار داشت: بدین سبب نبایستی با ایجاد موانع بسیار در وصول مطالبات معوق بانک ها تاخیر ایجاد کرد زیرا، برای حل یک مشکل منطقی نیست که بخش دیگر از بخش های اقتصادی کشور (سیستم بانکی) را گرفتار مشکل کرد و در واقع ایجاد جهش تولید مستلزم همانگی و تعامل متقابل بین بانک ها و واحدهای تولیدی است.
به گفته وی جهت بررسی تاثیر مثبت یا منفی عملکرد بانک ها بر بازار ارز و افزایش یا کاهش قیمت ارز باید چند موضوع اساسی را در نظر گرفت که نخستین نکته این است که فعالیت ارزی بانک ها چه فعالیت ارزی مستقیم یا فعالیت غیر مستقیم دراین زمینه موثر است مشروط بر آنکه فرایندهای بانکی دراین زمینه کاملآ رعایت شود وصرافی های بانکی برای کسب سود بیشتر وارد بازار پرالتهاب ارز نشوند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری اضافه کرد: مدیریت ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است اما این بانک می تواند برای اعمال مطلوب این سیاست از ظرفیت های سیستم بانکی دولتی و خصوصی کشور نیز بهره بگیرد که هم اکنون دو تشکل صنفی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری دولتی بعنوان تشکیلاتی نسبتا مستقل به امر هماهنگ سازی کارهای بانکهای دولتی مشغول هستند و به نظر می آید بانک مرکزی می تواند خیلی از سیاست های ارزی و نظارت بانکی خودرا با همفکری این دوتشکل انجام دهد.
نظافتیان با تاکید براینکه باید از دولتی سازی این دو تشکل صنفی خوداری کرد و محیطی فراهم آورد که مدیران بانکی فارغ از دغدغه های سازمانی نظریات کارشناسی خودرا در موضوعات مختلف بانکی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، اظهار داشت: از طرف دیگر این دو تشکل صنفی نیز بایستی با اعمال هماهنگی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عضو، اقداماتی را در پیش بگیرند تا فعالیت بانک ها تا حد ممکن به بازگشت آرامش به بازار ارز کمک نماید.
شرط موفقیت سیاست های ارزی نظام بانکی
وی با اعلان اینکه نتیجه بخشی سیاست های ارزی بانکی مرکزی و فعالیت ارزی بانکهای دولتی مستلزم هماهنگی کامل بین شبکه بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی و بانک مرکزی است، اظهار نمود: در زمینه ارزی نباید فراموش کرد که ارزهای دولتی اختصاص یافته برای واردات انواع کالا یا خدمات به کشور بوسیله سیستم بانکی کشور با بهره گیری از گشایس اعتبار اسنادی یا حواله ارزی به خارج از کشور منتقل می شود و در اختیار فروشندگان خارجی قرار می گیرد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری در آخر سخنانش اشاره کرد: می توان بر روند تخصیص ارزهای دولتی برای واردات از بستر بانک ها نظارت بیشتری اعمال کرد تا کالاهایی که برای آنها حواله ارزی صادر شده در موعد مقرر وارد کشور شوتد و با ستاندن برگ سبز گمرکی از دریافت کنندگان ارز رفع تعهد شود نه آنکه بجای واردات کالاهای مورد نیاز کشور ارز دولتی توسط دریافت کنندگان در بازار آزاد وارد شود. در نهایت موضوع رفع تعهدات ارزی و اعلام تخلف متعهدات ارزی به مراجع تعزیراتی یا قضایی را باید بسیار جدی شمرد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب