از سوی چهار اقتصاددان مطرح شد
علل بنیادین سقوط شاخص بورس
به گزارش پول من چهار اقتصاددان در گزارشی با اشاره به علل بنیادین سقوط شاخص بورس، ضمن پرهیز دادن دولت از انجام سه مدل مداخله اشتباه در بازار سهام، خواهان اتخاذ سه رویكرد اصلاحی از جانب دولت شدند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، چهار اقتصاددان در گزارشی با اشاره به علل بنیادین سقوط شاخص بورس، ضمن پرهیز دادن دولت از انجام سه مدل مداخله اشتباه در بازار سهام، خواهان اتخاذ سه رویکرد اصلاحی از جانب دولت شدند. متن کامل گزارش که به امضای علی مدنی زاده، امیر کرمانی، علی مروی و سید محمد صادق الحسینی رسیده است به این شرح است: شاخص کل بورس تهران از آغاز سال تا ۱۲ شهریور ۲۱۸ درصد رشد داشت. در بازه ۱۰ ساله هم رشد شاخص کل ۸۷۰۰ درصد بوده است که نشان از یک بازدهی بالا در این بازار دارد. حتی رشد دلاری این بازار در ۱۰ سال گذشته ۲۱۵ درصد بوده در حالیکه در همین دوره (تا ۱۲ شهریور ۹۹) رشد دلاری بازارهای جایگزین مثل مسکن منفی ۱۱ درصد و بازار طلای جهانی با همه فراز و نشیب آن تنها مثبت ۵۵ درصد بوده است! (نمودار شماره ۱)
نمودار شماره ۱
چه عواملی باعث رشد بالای بازار سهام شد؟ عوامل گوناگونی در این رشد سریع مطرح هستند اما به اختصار می توان به موارد زیر اشاره کرد: رشد حجم نقدینگی که در این مقطع عمدتاً از ناحیه کسری بودجه بوجود آمده بود همیشه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران بوده و هست. این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی بسیار منفی (نرخ سود منهای تورم) در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ که در نمودار شماره ۲ می بینید و در اقتصاد ایران کم نظیر بوده یکی از مهمترین علل ایجاد حباب در بازار دارایی ها به حساب می آید.
نمودار شماره دو
از دیگر سو اقدامات درست برای محدود کردن تراکنش های بانکی (در قالب برنامه های مبارزه با پولشویی و فراتر از آن) هم جلوی خیلی از اقدامات سفته بازانه در سایر بازارها خصوصاً بازار ارز را گرفت و بخش عمده ای از تقاضای سفته بازانه ناشی از دو عامل بالا را به بازار بورس منتقل کرد. اما ایرادات ساختاری این بازار نظیر درصد شناوری پایین و به اصطلاح کمبود دارایی (asset shortage) در بازار بورس سبب شد این حجم تقاضا با عرضه ای محدود روبرو شود. در کنار این، وجود مقررات بیش از اندازه در بورس (over regulated) نظیر دامنه نوسان ۵ درصد و حجم مبنا و … و هم عدم واکنش بموقع ارکان تنظیم گر بازار سبب شد تا با تشدید ۳ عامل بالا بزرگترین دور خودفزاینده مثبت در دهه های اخیر اقتصاد ایران برای بیشتر از ۸ ماه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در بورس تهران شکل بگیرد. از سوی دیگر، ارزش گذاری پایین تاریخی بورس در دهه های گذشته در ایران هم می تواند یکی از عوامل رشد اخیر باشد. اما نکته اصلی آن است که تنها زمانی می توان به میزان اهمیت این عامل پی برد که نرخ بهره حقیقی بیش از اندازه منفی نباشد و مشکل محدودیت شدید عرضه دارایی ها هم از بین برود. اتفاقاً این فرایند اصلاح بازار است که می تواند به سرمایه گذاران بنیادی فرصت تفکیک سهام شرکت های ارزشمند از سهام های غیر ارزشمند و در نتیجه اصلاح قیمت های نسبی را بدهد. این امر اساسا بیشترین کمک را هم به رشد پایدار و بلندمدت بازار سهام می کند و هر گونه اختلال در این فرایند اصلاح قیمت های نسبی شرکت های بورسی، تنها به رشد دراز مدت بازار سهام صدمه وارد می نماید. در این دوره هشدارهای مختلف نسبت به بالا رفتن خطر های سرمایه گذاری در بازار سهام و احتمال کاهش جدی شاخص داده شد. همچون این هشدارها نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی بود.(متن کامل نامه) حالا چه نباید کرد؟ ۱- ابعاد بورس ما هم اکنون بسیار بزرگ تر از آن است که در صورتیکه قیمت تعادلی سهام شرکت ها از قیمت فعلی آنها کمتر باشد بتوان با حمایت های دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد. مثلاً اگر در شرایطی که بازار حدس می زند قیمت تعادلی کمتر از قیمت های موجود است با اجبار شرکت های حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام تلاش در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفته بازان از بازار را هموار کرده و ناترازی های بورس به سرعت به سایر بازارها به ویژه بازار ارز منتقل می شود. این اقدام ریسک بالای بازار بورس را به کل اقتصاد گسترش داده و می تواند ماشه تورم های بالا در اقتصاد ایران را فعال بکند. دقت به این نکته ضروریست که نظارت بر عملکرد تعداد بسیار زیادی بازیگر حقیقی و پیشگیری از سفته بازی آنان در بازار ارز خیلی سخت تر از نظارت بر تعداد محدودی بازیگر حقوقی است. از سوی دیگر در صورتیکه قیمت تعادلی بازار بیشتر از قیمت های فعلی باشد نیازی به حمایت دولت نیست و این افت شاخص توسط خود بازار و سرمایه گذاران با افق برنامه ریزی بلندمدت اصلاح می شود. ۲- حمایت های دستوری از سهام های خاص –علی الخصوص سهام های شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرایند اصلاح قیمت های نسبی سهام ها می شود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و اساسا منجر به فساد شدید شده و در جهت کمک به خروج سریع تر سرمایه گذاران کلان از سهام های غیر ارزشمند و در نهایت سقوط شدیدتر آن سهام ها و کل بازار می شود. ۳- نباید با ایجاد محدودیت های بیشتر جلوی اصلاح قیمت ها را گرفت. هر افزایش محدودیتی مثل افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوسان سبب کاهش نقدشوندگی بازار شده، فرایند فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می کند. چه باید کرد؟ ۱- تنها راهکار واقعی پشتیبانی از بورس، کم کردن و کنار گذاشتن مداخلات در قیمت محصول نهایی و در نتیجه افزایش سوددهی شرکت ها است. اگر تعزیرات و قیمت گذاری های تصنعی، فساد آمیز و خلاف مسلمات علم اقتصاد کنار گذاشته شود سود خیلی از شرکت های بورسی افزایش یافته و در قیمت های فعلی ارزشمند خواهند شد. ۲- کاهش محدودیت ها بر رشد صندوق های سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق قرضه ی دولتی. این امر منجر به ایجاد پرتفوی متنوع برای سرمایه گذاران می شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار می کاهد. ۳- پیشگیری از رانتهای فنی بوجود آمده نظیر سر خطی زدن که سبب می شود عده ای با دسترسی های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار منفی خارج شده و فرصتهای برابر بازار را از بین ببرند.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب