گزارش پول من؛
هشدار اقتصاد به قیمت گذاری دستوری برای نرخ ارز
پول من: روحانی می گوید دولت درواپسین ماههای عمرش نرخ دلار را به15تا16هزار تومان رسانده و این قابلیتی است که بگفته وی از آزادسازی منابع بلوکه ایران حاصل می شود؛اما آیا یک ارزپاشی دیگر فرا می رسد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، «دلار»، کالایی که هر سخنی در مورد آن، آشوبی عجیب در محافل کارشناسی به پا می کند. یک روز رئیس دولت از آن حرف می زند و روز دیگر، معاون اول او و گاهی هم وزرای اقتصادی که گویا سوژه ای برای حرف زدن ندارند و یک راست به سراغ قیمت دلار می روند؛ غافل از اینکه هر صحبتی نه فقط بر بازار اثر منفی دارد، بلکه وجهه ای جدید از بی برنامگی دولت برای مواجهه اقتصادی با آنرا نمایان می سازد. هفته پیش بود که اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات پیرامون دلارهای ۴۲۰۰ تومانی حاشیه ساز شد و بعد از آن، سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که صحبت از کاهش نرخ ارز به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به میان آورده بود؛ نرخی که بگفته وی، اگر منابع بلوکه شده ارزی ایران در خارج از کشور آزاد شود، در بازار ارز محقق خواهد شد. او به صراحت اعلام نمود که دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده تلاش خواهد کرد؛ موضوعی که برنامه دولت برای کاهش دستوری نرخ دلار را به اذهان متبادر کرد؛ چونکه سال آینده سال پایانی عمر دولت دوازدهم است و ممکنست که به بهانه انتخابات و تغییرات، دولت را به سمت کاهش دستوری نرخ ارز و جمع کردن باردیگر فنر ارزی کشور سوق دهد؛ فنری که بازهم رها خواهد شد و تجربه افزایش لجام گسیخته نرخ ارز در سنوات گذشته را تکرار خواهد نمود. حسن روحانی هفته گذشته اظهار داشت: «قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.» این طور است که یک نرخ جدید دیگر هم به سال ۱۴۰۰ اضافه شده و حال علاوه بر اینکه احتمالاً نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تعدادی از کالاهای یارانه ای وجود دارد، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای درآمدهای حاصل از فروش نفت، ۱۷۵۰۰ تومانی برای فروش ارز به واردکنندگان، نرخ نیمایی برای اظهارنامه های صادراتی و حال هم نرخ ۱۵ یا ۱۶ هزار تومانی رئیس جمهور برای بازار ارز. نکته حائز همیت آنست که نرخ ارز همیشه یکی از عوامل بنیادین و اثرگذار بر متغیرهای خرد و کلان است و هر گونه قیمت گذاری دستوری و تعیین نرخ تثبیتی برای آن، قطعا، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد نمود که اثرات نامطلوبی را برای اقتصاد ایران بجای خواهد گذاشت؛ چونکه اسب سرکش قیمت دلار بعنوان یکی از ارزهای تعیین کننده در اقتصاد ایران، هیچ وقت از قیمتگذاری های دستوری تبعیت نکرده و همیشه کوشیده که راه خودرا در بازار برمبنای عرضه و تقاضا طی کند؛ حتی اگر دولت بخواهد به زور و یا برای مقاطعی کوتاه، نرخی دستوری بر روی آن بگذارد. در این میان عملکردهای اعلام نرخ دستوری از طرف دلار منجر به این شده که دولت در مقاطعی برای حفظ قیمت در بازار، مبادرت به توزیع گسترده ارزهای دولتی به قیمت مصوب نموده و پس از طی دوره ای کوتاه، به علت رانت ها و اختلاف قیمت هایی که در بازار به خاطر اجرای این سیاست به وجود می آید، دست از آن بکشد؛ پس به صراحت می توان اظهار داشت که نوع سیاست های دولتی همیشه در تغییر نرخ ارز در بازار آزاد مؤثر بوده و اتفاقاً این سیاست نخ نما در توزیع دلارهای رانتی و در یک جمله ارزپاشی، همیشه شکست خورده و تکرار آن هم، محکوم به شکست خواهد بود. برمبنای آخرین آمار و اطلاعات انتشار یافته از طرف بانک مرکزی، دولت از سال ۹۷ که سیاست نرخگذاری دستوری دلار شروع شده و قیمت آن بدون هیچ پشتوانه کارشناسی و باوجود انتقادات بسیار، ۴، ۲۰۰ تومان تعیین شده است، چیزی حدود ۳۱.۵ میلیارد دلار ارز رانتی توزیع کرده که نه فقط ثمره آن به اقشار ضعیف و لطمه پذیر جامعه نرسیده است؛ بلکه اختلاف نرخ آن، بطور مستقیم و غیرمستقیم خیلی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، اقشار لطمه پذیر و حتی دولتمردان را تحت فشارهای خیلی سخت قرار داده است؛ پس اگر سیاست ارزپاشی به درستی جواب می داد، هیچ وقت کشور شاهد جهش های ارزی و اختلافات نرخی که تجربه شده، نبوده است. ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از ارزپاشی های دولتها طی سنوات گذشته و به خصوص تداوم پرداخت ارزهای رانتی با قیمت های دستوری در اقتصاد ایران اظهار داشت: تجربه نشان داده که سیاست قیمتگذاری دستوری نرخ ارز هیچ وقت جواب نداده است و این موضوع، چیزی به جز فرار به جلوی دولت از واقعیت های اقتصادی بازار ارز نبوده است. وی ادامه داد: حالا بیش از دو سال است که ارز ۴۲۰۰ تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد و کشور شده؛ در صورتی که دولتها هیچ وقت از سرکوب نرخ ارز و قیمتها نتیجه نگرفته و ثمره این عدم توجه به فرآیندهای اقتصادی در تعیین نرخ ارز، چیزی جز سرکوب بیشتر اقتصاد نبوده است. بهادرانی معتقد می باشد که کشور طی سالهای گذشته در هر مقطعی که قیمتگذاری دستوری در مورد نرخ ارز صورت داده، نتیجه نگرفته است؛ در صورتی که باید با پرداخت یارانه نقدی بجای سرکوب نرخ ارز و یا انجام مانورهای تبلیغاتی کاهش نرخ ارز، از اقشار لطمه پذیر کشور حمایت نماید.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب