یك كارشناس حوزه مفاسد اقتصاد در گفت وگو با پول من:
بانک مرکزی نسبت به تخلف بانک ها منفعل نباشد
به گزارش پول من، یک کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به انفعال بانک مرکزی در برخورد با سرپیچی بانکها از اجرای قوانین رسمی کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی تخلفات بانکها را رسانه ای کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در هفته های اخیر اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها و اعضاء هیئت مدیره بورس، فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داد، مطالبی که اغلب سمت وسویی منفی و انتقادی داشت.
اغلب رسانه ها همراه با مردم، پرداخت اینگونه تسهیلات را خارج از عدالت می دانند، اما باید به این نکته اشاره نمود که پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک و درعین حال اعضاء هیئت مدیره بورس مطابق با قوانین جاری کشور است، امری که مربوط به سال جاری نبوده و در سالیان قبل نیز چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
مطابق با بخشنامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری، اعطای این تسهیلات بلاعوض نبوده، بلکه با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شوند، همین طور استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها ممنوع است؛ بدین سبب اعطای این تسهیلات در قالب عقد قرض الحسنه نیست.
از سوی دیگر در رقم اعلامی یعنی تسهیلات ۹۱.۵ همتی پرداختی به کارکنان نیز به بازه زمانی این تسهیلات اشاره نشده است، در حقیقت تصور این بوده که این میزان تسهیلات در طول سال قبل دریافت شده است، در صورتیکه این امر حقیقت ندارد. آن چه مشخص است، تخلف بانکها مربوط به تسهیلات به کارکنان خود نیست، درحقیقت باید تخلفات بانکی را در جای دیگر جست وجو کرد، موضوعی که فضای رسانه ای کشور حاضر به هزینه کرد پیرامون آن نیست.
درواقع از سالیان دور مسئله اعطای تسهیلات بانکها به خودی ها یا همان شرکت های وابسته مطرح بود و در نهایت در بودجه ۱۴۰۲ مصوب شد. بانک مرکزی نیز در یک گزارش فصلی، به تسهیلات فوق اشاره نموده است. بررسی گزارش بانک مرکزی حکایت از تسهیلات حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به شرکت های زیرمجموعه خود دارد، رقمی عجیب و غیر قابل باور که معین نیست به چه فعالیتی اختصاص یافته است.
۳۹۰۰ میلیارد تومان، هزینه بانکها برای تبلیغات
در این رابطه مرصاد شهرودی، پژوهشگر و کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با مهر سکوت خبری رسانه ها در برخورد با تخلفات بانکی را به پول پاشی این نهادها مرتبط دانست و اظهار داشت: رسانه ها بواسطه تبلیغات، با بانکها دارای مراودات مالی هستند، به همین دلیل پوشش اخبار انتقادی در رابطه با بانکها از طرف رسانه ها خیلی کوتاه و مقطعی صورت می گیرد.
وی افزود: بررسی صورت مالی بانکها (۲۳ بانک) در سال ۱۴۰۲، پرداخت بالاتر از ۳، ۸۵۶ هزار میلیارد تومان هزینه تبلیغات، انتشارات، بازاریابی و مواردی مشابه را نشان می دهد، این ارقام بسیار بالا هر رسانه ای را تشویق می کند که اخبار منفی نظام بانکی را منتشر نکند یا در نحوه انتشار خبر با بازی رسانه ای، کمترین انتقاد به بانکها وارد شود.
سانسور خبری تخلفات بانک ها
به گفته کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، رسانه ها در انتشار مطالب کلی گویی می کنند؛ ولی وقتی بصورت مصداقی یا همان نمونه محور (یک بانک خاص) مطلبی عنوان می شود، شاهد سانسور خبری شدید هستیم.
وی تاکید کرد: همانطور که گفته شده تخلفات به یکی یا دو بانک خلاصه نمی شود و سرپیچی از قانون درباب تسهیلات کلان پرداختی به افراد مرتبط، در نظام بانکی کشور ریشه دوانده است، از جانب دیگر بانکها به جهت دور زدن قانون، وام ها را بصورت ضرب دری به شرکت های وابسته به خودپرداخت می کنند.
انفعال بانک مرکزی پیرامون سرپیچی بانکها از اجرای قوانین
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه به نقش بانک مرکزی درباب تسهیلات کلان بانکها به افراد وابسته به خود اشاره نمود و اظهار داشت: با وجود تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات این نهاد، عملاً شاهد خروجی خاصی پیرامون تسهیلات کلان نیستیم، وام ها که باید به سمت تولید هدایت شود؛ اما در نهایت به جیب خودبانک ها می رود.
تناقض های فراوان گزارش تسهیلات مرتبط بانک مرکزی
وی اضافه کرد: همین طور مطابق با ماده ۲۰ این بخشنامه مؤسسات اعتباری باید جزییات تسهیلات مربوط به اشخاص مرتبط، نوع ارتباط، میزان تسهیلات، نرخ سود، کارمزد، مدت بازپرداخت، نوع وثیقه، میزان تنفس و … را افشا کنند و در گزارش بانک مرکزی چنین استنباط می شود که بانکها وظایف قانونی خودرا انجام داده اند.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: بررسی گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان اشخاص مرتبط نشان میدهد که تعدادی از بانکها حاضر به گزارش تسهیلات کلان تعدادی از شرکت های در رابطه با خود نیستند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب