رئیس شورای فقهی بانك مركزی:
شورای فقهی طی شش سال قبل ۱۷ مصوبه راهگشا داشته است
به گزارش پول من، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این شورا طی شش سال قبل ۱۷ مصوبه راهگشا داشته است از تاثیرات مثبت اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم اطلاع داد.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همچون مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی میتوان به مواردی همچون نحوه تخصیص منابع به مشتریان شبکه بانکی، تعیین مبنای محاسبه وجه التزام در قراردادهای بین بانک و مشتریان، نحوه انعقاد قراردادهای بانکی طبق عقود مشارکتی، محاسبه و شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی قراردادهای مبتنی بر دین و همینطور استفاده از عقد خرید دین بعنوان یکی از عقود پرکاربرد در شبکه بانکی اشاره نمود.
تأثیرات مثبت اقدامات شورای فقهی بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از اوراقی که توسط شورای فقهی این بانک طراحی شده، اوراق ودیعه بانک مرکزی است، اضافه کرد: این اوراق پارسال مورد استفاده قرار گرفت و بانک مرکزی با استفاده از این اوراق توانست نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد کم کند که نقش مستقیم بر نرخ تورم داشت.
وی ضمن اشاره به مصوبه شورای فقهی در زمینه شیوه شرعی و درست امهال برای بانکها اضافه کرد: مطالباتی که بانکها از مشتریان خود دارند، گاهی معوقه می شود و مشتریان تقاضای امهال دارند. روش هایی که درگذشته بانکها برای امهال استفاده می کردند، اشکال داشت، اما حالا شیوه شرعی و درست امهال برای بانکها تصویب شده و از راه بخشنامه های مختلف به شبکه بانکی اعلام شده است. همینطور بعضی از بانکها فرایند امهال را از راه نرم افزار طراحی نموده اند که امکان تخلف را نمی دهد.
اوراق گام، استقراض بانکها از بانک مرکزی را مشروع کرد
آیت الله مصباحی مقدم ضمن اشاره به دیگر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی در مورد انتشار اوراق بهادار تصریح کرد: بانکها نیازمند به استقراض از بانک مرکزی هستند، در این راستا شورای فقهی با طراحی اوراقی بستری را فراهم نمود تا استقراض بانکها از بانک مرکزی برای رفع کسری و تأمین مالی آنها مشروع باشد. یکی از این موارد اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است که هم اکنون از این اوراق در شبکه بانکی به طور گسترده استفاده می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اوراق گام مانند اسناد تجاری است که میان تولیدکنندگان رد و بدل می شود. تولیدکنندگان می توانند اسناد تجاری با مبالغ بالای خویش را به بانک آورده و به اوراق مالی با مبالغ کمتر تبدیل کنند و از این اوراق در زنجیره تولید، استفاده نمایند. همینطور خرید و فروش این اوراق میان تولیدکننده و فروشنده مواد اولیه می تواند به شکل اوراق گام باشد و هر شرکتی می تواند از راه اوراق با سررسید مشخص بدهی خویش را به دیگری پرداخت کند. البته هر زمان هر کدام از بنگاه های دارنده اوراق گام احتیاج به نقدینگی پیدا کنند، می توانند آنرا در بازار سرمایه تنزیل کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از دیگر اقدامات شورای فقهی عنوان نمود و اظهار داشت: برپایه این مصوبه بانکها می توانند مطالبات خویش را تبدیل به اوراق و اوراق را در بازار سرمایه تنزیل و آنرا به نقدینگی تبدیل کنند. این امر هم یک روش برای جلوگیری از رجوع بانکها به بانک مرکزی برای استقراض و افزایش نقدینگی آنها است. همینطور از این اوراق میتوان برای پرداخت مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استفاده نمود.
عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق ریپو
وی ضمن اشاره به مصوبه شورای فقهی در زمینه سیاست های پولی و عملیات بازار باز اضافه کرد: ریپو در دنیا مبتنی بر نرخ بهره است، اما در ایران سازوکاری تهیه طراحی شد که توافق بازخرید و منطبق بر شریعت باشد. عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق ریپو هم اکنون در جریان است و اوراق ودیعه هم در عملیات بازار باز قابل استفاده می باشد.
اصلاح شیوه حسابرسی بانکها برای انطباق با بانکداری اسلامی
آیت الله مصباحی مقدم با تاکید بر ضرورت بازبینی بر شیوه حسابرسی بانکها منطبق بر بانکداری اسلامی این اقدام را یکی از برنامه های شورای فقهی عنوان نمود و اظهار داشت: اصولا چگونگی تقسیم سود تسهیلات از بانک به بنگاه ها به نحوه حسابداری و حسابرسی بانکها بازمی گردد و در این خصوص باید روش های محاسباتی از نظر فقهی تعیین و نرخ سود تحقق یافته اعطا شود.
وی همینطور در ارتباط با مبحث فروش قبل از موعد اوراق با نرخ کمتر اظهار داشت: سوالی که برخی مواقع مطرح می شود به مبحث فروش قبل از موعد اوراق قرضه با نرخ کمتر از تاریخ تعهد این اوراق بازمی گردد. از دیدگاه شرعی فروش اوراق پیش از موعد سررسید به عبارتی تنزیل دین اوراق از لحاظ شرعی و فقهی منعی نداد، چون که افزایشی در مبلغ سررسید اوراق صورت نگرفته است و تنها تنزیل است که صورت می گیرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هیچ سفارش ای در رابطه با استفاده از طلا و ارز در قرض نداشته است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به برخی ابهامات مطرح شده در اظهار نظر ایشان در زمینه استفاده از طلا و ارز برای قرض دادن تصریح کرد: چند روز پیش بنده در جواب یک سوال شخصی بیان کردم که استفاده از طلا و ارز در قرض اشکال شرعی ندارد و با این که این سوال به شکل شخصی پرسیده شده بود اما در یکی از رسانه ها بازتاب داده شد. این مساله ربطی به شورای فقهی بانک مرکزی نداشت. حکمی که مورد اجماع همه فقهاست اینست که فردی چیزی را قرض دهد، وظیفه دارد همان را به همان میزان مطالبه کند و حق ندارد چیز دیگری را از فرد قرض گیرنده بخواهد. این مساله در مصاحبه با یکی از رسانه ها به شکل دیگری بازتاب داده شده بود.
آیت الله مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بنده هیچ سفارش ای در رابطه با استفاده از طلا و ارز در قرض ندارم، بلکه اساسا توجه دارم به این که باید تا میتوان از پول ملی استفاده نمود. پول ملی باید مبنای معاملات باشد و تضعیف پول ملی مورد قبول نیست. باید تا حدی که می توانیم، کاری نماییم که پول ملی تقویت شود.
دریافت سود سپرده از بانکها اشکال شرعی ندارد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در جواب پرسشی در زمینه تکلیف شرعی سود دریافتی از جانب سپرده گذاران در شبکه بانکی تاکید کرد: دریافت سود سپرده از بانکها اشکال شرعی ندارد چونکه که خیلی از عملیات های بانکی ما بدون شبهه است و سپرده گذاران می توانند احتمال بدهند که سود به دست رسیده از منابع مشروع باشد. بلکه وقتی شبهه می شود که فعالیت بانکها بر منابع نامشروع باشد.
وی در عین حال ضمن اشاره به برخی نقدها بر مبنای دریافت سود مرکب در بعضی بانکها تاکید کرد: بانکها در صورت تعویق تسهیلات باید از روش های امهال استفاده نمایند و از دریافت ربح مرکب پرهیز کنند چونکه دریافت ربح مرکب، هم حرام شرعی است و هم طبق مصوبه مجلس غیرقانونی می باشد و مردم در صورت مشاهده این امر می توانند به نمایندگان شورای فقهی بانکها مبحث را مخابره کنند.
آیت الله مصباحی مقدم اضافه کرد: هم اکنون ناظران فقهی در ۲۹ بانک بعنوان ناظر فقهی فعالیت می نمایند. این ناظران از جانب مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها معرفی و صلاحیت آنها از جانب شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می شود. ناظران فقهی، کارمند بانکها به شمار می آیند و حقوق و دستمزد خویش را از بانکها دریافت می کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: این شورا حدود ۶ سال است که فعالیت خویش را در چارچوب برنامه ششم، با هدف بررسی انطباق یا مغایرت مسائل پولی و بانکی کشور با شریعت اسلام شروع کرده است.
وی در ادامه اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی که سال قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب و از خرداد ماه سال جاری به اجرا درآمده به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این ماده، برای کسب اطمینان از این که فعالیتهای بانکها و بانک مرکزی مطابق با بانکداری اسلامی و انطباق با شریعت باشد جایگاه این شورا بعنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا پیدا کرده است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تأیید شورای نگهبان فعالیت دارند که با تأیید رئیس کل بانک مرکزی و حوزه علمیه احکام برای اعضا صادر می شود. این شورا می تواند دغدغه های مختلفی که مراجع تقلید، متدینین و عامه مردم در سالهای اخیر داشته اند را رفع کند. همینطور با اقداماتی که به ویژه در یکی دو سال گذشته انجام شده این دغدغه ها رو به کاهش است.
وی با اشاره به اینکه مصوبات شورای فقهی از راه بانک مرکزی به بانکها و ساختار بانک مرکزی ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: ناظران این شورا را مدیران عامل بانکها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می کنند و بعد از تأیید شورای فقهی با در نظر گرفتن صلاحیت های آنها نسبت به مسائل بانکی و فقهی می توانند در مراکز بانکها استقرار پیدا کرده و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند.
آیت الله مصباحی مقدم در ادامه ضمن اشاره به حیطه فعالیتهای ناظران شورای فقهی در بانک ها، بیان داشت: دامنه فعالیت ناظران شورای فقهی، آموزشی، قانونی، نظارتی و گزارشگری است. همینطور ناظران فقهی در فواصل مختلف زمانی، علاوه بر آموزش بانکداری اسلامی به کارکنان و مدیران بانک ها، گزارش هایی در رابطه با تطابق اقدامات این بانکها با مصوبات شورای فقهی و قوانین عملیات بانکی بدون ربا تهیه می کنند. مسائلی که در درون بانکها قابل حل باشد در هیأت مدیره بانکها مطرح و برطرف می شود و سایر مسائل هم به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده می شود.
وی ضمن اشاره به این که اعضای شورای فقهی، کارمند بانک مرکزی نیستند و فقط در جلسات این شورا که به شکل هفتگی برگزار می گردد حضور پیدا می کنند، اظهار نمود: اعضای این شورا حقوق ماهیانه ثابتی ندارند و شاید چند ماه یکبار حق الجلسه ای دریافت نمایند. ازاین رو حضور اعضای این شورا در شوراهای دیگر از نظر قانونی منعی ندارد. البته فعالیتهای این شورا به شکل حداقلی و با کمترین هزینه برگزار می گردد. امیدواریم این فعالیتها سبب جلب اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی است، شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب