دولت برای لطمه شناسی خصوصی سازی فعلا شرکتی را واگذار نکند
به گزارش پول من، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وضعیت شرکت های خصوصی سازی شده نشان میدهد به اهداف تعیین شده در قانون اصل 44 نرسیدیم و بهتر است دولت فعلا شرکتی را واگذار نکند تا مشکلات فعلی برطرف شود.
مهدی تدینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در گذشته اظهار داشت: خصوصی سازی به مدلول مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، انجام می گیرد. که بهترین نوع خصوصی سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی ها است که در نهایت ذی نفعان این چنین واگذاری ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر ممانعت از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود راندمان شرکت را هم به همراه دارد.
وی با اشاره به هدف خصوصی سازی اظهار داشت: خصوصی سازی بدنبال اهداف مختلفی است که ارتقا کارآیی بنگاه های اقتصادی مهم ترین هدف آنست که در صدر سیاستهای کلی اصل ۴۴ هم به آن اشاره شده است برای اینکه اغلب خصوصی سازی های انجام شده در جهان، رشد راندمان شرکتها را به دنبال داشته است. با توجه به این که بیشتر شرکت های دولتی از سطح راندمان پایین برخوردار بوده اند و تعدادی از آنها به لطف حمایت های مالی و غیرمالی دولت زیان خودرا جبران کرده اند پس خصوصی سازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که در مقام عمل خصوصی سازی در ایران موفق نبوده است و آثار زیان باری همچون بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های موفق مختلفی را سبب شده است بدین سبب اغلب اهداف مدنظر در سیاستهای کلی اصل ۴۴ محقق نشده است.
وی با اشاره به سخنان رهبری در جمع کارآفرینان که اخیراً برگزار شده است اظهار داشت: رهبری هم در دیدار اخیر خود به مسئله اصل ۴۴ اشاره کرده و گفتند در دهه ۹۰ به درستی به سیاستهای اصل ۴۴ عمل نشد که مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور به بار آورد.
وی اشاره کرد: مسائل گوناگون همچون قیمت گذاری ها، امکان استفاده از انواع راه های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، شتابزدگی دولت برای واگذاری ها به دلیل الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر مشکلات مختلفی را به بار آورده است.
این کارشنای اقتصادی افزود: بطور کلی می توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد که شامل واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در بعضی از واگذاری ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذار شده و مدیریت کماکان با دولت می باشد که با هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.
به گفته تدینی، وظیفه دولت پس از واگذاری شرکت دولتی به انتها نمی رسد و برای تحقق بهبود راندمان بنگاه اقتصادی نظارت و حمایت های دولت پس از انجام واگذاری الزامی است که این مساله به صراحت در بند ج ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشاره شده است.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: علاوه بر چنین حمایت هایی نظارت هایی بر عملکرد خریداران نیز از طرف نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا عاقبت خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و تعطیلی بنگاه کشیده نشود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در سر راه خصوصی سازی اشاره کرد: در عمل به قانون مشکلاتی وجود دارد همچون این که به علت بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است برای رد دیون دولت اختصاص می یابد.
تدینی اشاره کرد: بنظر می رسد یک مدت باید واگذاری ها متوقف شود و شرکت هایی که واگذار شده اند مورد ارزیابی قرار گیرند و اصلاح ساختار صورت گیرد که این کار بطور قطع به سود اقتصاد خواهد بود همین طور دولت نباید در واگذاری ها عجله کند و بهتر است به مدت دو تا سه سال هیچ شرکتی واگذار نشود.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب