پیشنهاد اصناف به بانک مرکزی در مورد کارمزد تراکنش کارتخوان ها
به گزارش پول من، عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران پیشنهاد داد: کارمزد تراکنش دستگاه های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، اتاق اصناف ایران اعلام نمود: بر مبنای بخشنامه بانک مرکزی، از ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، تمامی دارندگان دستگاههای کارت خوان به استثنای نانوایی ها و سوپرمارکت ها و درگاه های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد از هر تراکنش شده اند. این مورد بار هزینه ای اصناف را در این شرایط دشوار افزایش داده است.
از سوی دیگر، دریافت مالیات از واحدهای صنفی بر مبنای تراکنش های دستگاههای کارت خوان و تجمیع واریزی ها به حساب کسبه اعمال می شود، از طرفی تمامی تراکنش های انجام شده در بستر دستگاههای کارت خوان فروشگاهی، لزوماً به معنای فروش نبوده است و از نظر کارشناسان مالیاتی اصناف، این بستر مبنای درستی برای محاسبه میزان سود کسب و کارها از فروش و تعیین مالیات بر درآمد آنها نخواهد بود. واضح هست که مبنای مالیات ستانی بایستی بر مبنای میزان سود باشد نه بر مبنای میزان فروش. این دو، دلایلی برای کسب و کارها است که استفاده از کارتخوان ها را که به بخشی از فرهنگ فرآیند خرید تبدیل گشته بوده را غیر قابل توجیه می کند.
«مهدی امیدوار» عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران در اینباره اظهار داشت: مبحث دریافت کارمزد از تراکنش های دستگاههای کارت خوان را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد: نگاه بانکها به این کارمزدها، درآمدها و نگاه کسب و کارها به آن.
امیدوار افزود: کشورهای الگو، به جهت اینکه بتوانند ناترازی های هزینه ای خدمات پذیرنده ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه های پایداری پذیرنده ها را از راه کارمزدهای دریافتی جبران می کنند. از این دیدگاه این توجیه پذیر است اما مبحث اینست که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاست گذاران همخوانی داشته باشد. در واقع انتقاد اصناف هم در این راه است، نمی شود مالیات ستانی و گرفتن کارمزد را از کشورهای پیشرو الگو گرفت ولی سمت خدمات دهی مثل آنها را نادیده گرفت و همپای آن خدمات دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد.
کسب و کارها به میزان هزینه ای که پرداخت می کنند، انتظار خدمات مناسبی دارند
وی اضافه کرد: وقتی این کارمزدها دریافت می شود باید نگاه پذیرندگان و افرادی که از دستگاه کارت خوان استفاده می نمایند هم بررسی شود. طبیعی است که این کسب و کارها به میزان هزینه ای که پرداخت می کنند، انتظار خدمات مناسبی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: امروز دستگاههای کارت خوان در کشور ما صرفا انتقال دهنده پول هستند و تنها چند خدمات جزئی دیگر دارند. این در شرایطی است که کشورهای همسایه ما برای هر عملیات بانکی و هر عملیات و خدمتی که عرضه می دهند، کارمزدی دریافت می کنند ولی در مقابل خدمات ویژه و سریعی را عرضه می دهند. بعنوان نمونه بمحض این که حسابی افتتاح می گردد بدون چرخش حساب، کارت اعتباری عرضه می کنند؛ تسهیلات ویژه ای را برای کسب و کارها در نظر می گیرند؛ فروش اقساطی را تسهیل می کنند و … اما در مجموعه بانکهای کشور چنین خدمات ویژه ای را برای پذیرندگان عملیاتی نمی کنند.
وی افزود: از طرفی هدایت جریان خرید به سمت فرآیند الکترونیکی و دستگاههای کارت خوان، نتیجه سال ها فرهنگ سازی سازمان ها اقتصادی کشور بوده است چون که ثمره و مزایای خیلی از جمله شفافیت، نظارت و کنترل بهتر به جریان انتقال پول، کاستن از هزینه های چاپ پول کاغذی، صرفه جویی در وقت بانکها و افزایش بهره وری آنها، رضایت مردم و مزایای دیگری را به دنبال داشته است و انتظار اینست که اجرایی کردن دریافت کارمزد از دستگاههای کارت خوان در راستا و همپوشانی شده با سایر سیاست گذاری ها باشد.
امیدوار خاطرنشان کرد: با این حال، در گرفتن کارمزد از دستگاههای کارت خوان حتی به این بعد هم توجهی نشده است چون که اگر مایل به شفافیت جریان پولی اصناف هستیم، باید سیاست گذاری ها را به سمتی هدایت نماییم که اصناف و کسبه تشویق به استفاده از دستگاههای کارت خوان باشند. حال اینکه، گرفتن کارمزد از دستگاههای پوز نه تنها در این خصوص نیست بلکه اساساً در جهت عکس سیاست قبلی است و نتیجه آن می تواند به کاهش شفافیت مالی و ترویج باردیگر استفاده از پول نقدی و کاغذی در فرآیند خرید و فروش شود.
مردم، واحد صنفی و شبکه بانکی، اضلاع مثلث ذی نفعان استفاده از کارت خوان هستند
عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران اظهار داشت: افزایش استفاده از خدمات الکترونیک احتیاج به فرهنگ سازی، اصلاح و تقویت زیرساخت های الکترونیک دارد. اگر مقرر است مردم بعنوان خرید کننده، واحد صنفی بعنوان پذیرنده دستگاه کارت خوان و شبکه بانکی بعنوان عرضه دهنده خدمات از این ابزار الکترونیک منتفع شوند، هر سه ضلع این مثلث باید هزینه و کارمزد هر تراکنش را بپردازند و کارمزد تراکنش دستگاههای کارت خوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.
وی اظهار نمود: هزینه هر تراکنش در نگاه اول، مبلغی جزئی به نظر می آید اما در مقایس کشوری اساسا مبالغ زیادی را شامل می شود. با عنایت به این که پرداخت در بستر دستگاههای کارت خوان به صورت آنی نیست و واریز آن با تأخیر زمانی همراه می باشد خود این عاملی شده است تا جریان تأمین نقدینگی به سبب تأمین کالاها برای اصناف دشوارتر شود. از طرفی با عنایت به مزایایی که پیشتر گفتیم اساساً نگاه بانکها به مبحث کارمزد به سبب پایداری خدمات دهی آن گرچه توجیه پذیر است اما این نگاه به نظر بنده، نگاهی ناقص است چونکه این هزینه ها برای سیستم بانکی در برابر مزایای گوناگونی که به آن اشاره کردیم، و در جهت نهادینه کردن فرهنگ الکترونیکی و شفافیتی که عرض شد، خود نه تنها برای سیستم بانکی هزینه نیست بلکه در بلند مدت به سبب افزایش بهره وری و صرفه جویی زمانی نسبت به رواج پول کاغذی، برای آنها پرفایده هم هست.
به گفته امیدوار، در دنیای مدرن امروز، عرضه دهندگان دستگاههای کارت خوان نگاهی درآمدی به آن ندارند. بلکه آنرا بستری برای کسب رضایتمندی و آرامش مردم در فرآیند خرید می دانند. می دانیم که اگر مقرر است، زیرساخت های خدمات الکترونیک بانکها در این حوزه تقویت شده و خدمات خوبی عرضه شود، باید برای این منظور یک منبع درآمدزا برای بانکها در نظر گرفت و کسی منکر این مورد نیست اما این درآمدزایی نباید تنها هدف بانک مرکزی باشد.
دستگاه های کارت خوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند
عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران همینطور تصریح کرد: با تمام این توضیحات اگر سیاست گذاری بانک مرکزی برای گرفتن کارمزدها همچنان مقرر است جاری شود، مطالبه اصناف اینست که باید نگاه و رویکرد بانکهای عامل در این حوزه اصلاح گردد. دستگاههای کارت خوان صرفا نباید عاملی برای انتقال پول باشند، بانکها بایستی با نگاه ساختارگرایانه آن را بستری برای توسعه فرآیند الکترونیکی و فرهنگ الکترونیکی خرید تلقی کرده و همراه با خدمات مشابهی که در سایر کشورها صورت می گیرد و نمونه های از آن در بالا گفته شد برای عملیاتی کردن آن در سطح اصناف برنامه های اجرایی مؤثری داشته باشند تا اگر قرار هست اصناف کارمزد تراکنش بپردازند در برابر آن خدمات دهی مناسبی هم دریافت نمایند.
به گفته عضو هیأت رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران، کسبه نسبت به دریافت این کارمزدها اعتراض دارند و اتاق اصناف ایران هم بعنوان بالاترین مرجع پیگیری امور صنفی و رابط بین اصناف و دستگاههای ذی ربط، نسبت به این نوع دریافت کارمزد معترض است؛ بنابراین حتما باید این روش مورد بازبینی قرار گیرد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب