هدایت اعتبارات بسمت تولید با خروج بانک ها از بنگاهداری
به گزارش پول من، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی از تمرکز اولویت های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی های مازاد شبکه بانکی با هدف تأمین مالی تولید اطلاع داد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه های این بانک برای اصلاح شبکه بانکی امسال از تمرکز اولویت های نظارتی بر طراحی ابزارهای تشویقی به منظور واگذاری اموال و دارایی های مازاد شبکه بانکی با هدف تأمین مالی تولید اطلاع داد و اظهار داشت: اعمال محدودیت کمتر برای رشد ترازنامه بانکها در صورت مشارکت در طرح های تولیدی و تلاش در جهت بهبود کیفیت سرمایه بانک ها، اصلاح سیستم بانکی با هدف هدایت منابع بسمت تولید از مهم ترین نگاههای بانک مرکزی با هدف تأمین مالی تولید امسال است.
محمدپور از پایان مهلت قانونی شبکه بانکی برای ثبت اموال، دارایی ها و سهام خود در سامانه های اموال، املاک و مستغلات و سامانه سهام داری تا پایان فروردین ماه اطلاع داد و تصریح کرد: بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه بانکها موظف به ثبت اطلاعات اموال، دارایی ها و سهام مازاد خود روی این سامانه ها هستند و این امر باید در بازه زمانی شش ماهه از زمان ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی صورت گیرد که این مهلت پایان فروردین ماه ۱۴۰۴ به اتمام می رسد و در صورتیکه اقدامات لازم در اینباره انجام نشود، صندوق ضمانت سپرده با ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی (AMC) این اموال و سهام مازاد را به مالکیت خود درمی آورد.
ابزارهای تشویقی برای خروج بانکها از بنگاهداری
وی با اشاره به اینکه تابحال خیلی از بانکها اطلاعات خویش را بر روی سامانه های مذکور بارگذاری کرده اند و مابقی بانکها هم ضروریست نسبت به این مهم اقدام نمایند، تصریح کرد: با وجود مواد قانونی همچون مواد ۱۶ و۱۷ قانون رفع موانع تولید و پیشبینی های سختگیرانه برای انجام تکلیف بانکها به فروش اموال و دارایی های مازاد تلاش بانک مرکزی بر اینست که با روش های مختلف بانکها را بسمت فروش اموال سوق دهد و با تشکیل انگیزه و پیشبینی ابزارهای تشویقی بانکها را به خروج از بنگاه داری هدایت کند.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی وجود محدودیت هایی همچون سیاستهای کنترل نقدینگی و تاثیر ان بر بازار املاک و مستغلات و یا هراس بانکها از ورود دستگاههای نظارتی در فرآیند واگذاری ها را از عاملهای مهم بی انگیزگی بانکها در خروج از بنگاه داری عنوان نمود و اظهار داشت: باید کوشش کرد تا ضمن تحلیل مجموع عوامل اثرگذار در سرباز زدن شبکه بانکی از اجرای تکالیف قانونی، مقررات را اصلاح کرده و بسمت افزایش انگیزه بانکهای خصوصی و دولتی برای فروش اموال مازاد شأن حرکت نماییم. این مهم در دستور کار اصلاحات مدنظر بانک مرکزی و به صورت ویژه حوزه نظارت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ قرار دارد.
وی استفاده از مکانیزم های تشویقی و تنبیهی برای بانکها را یکی از راهکارهای هدایت بانکها بسمت خروج از بنگاه داری عنوان و خاطرنشان کرد: بعنوان نهاد ناظر پولی به دنبال روش هایی هستیم که با تلفیقی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی بانکها را به خروج از بنگاهداری و شرکت داری سوق دهد. طبیعتاً منابع این دارایی ها قدرت تسهیلات دهی و اعتباردهی بانکها را زیاد می کند و این منابع امکان دارد بسمت تولید حرکت نماید و به ایجاد دارایی منجر شود. بنابراین در صورتیکه چنین چرخه ای رخ دهد، آنگاه نقش بانک در تأمین مالی زیرساخت ها و تولید دو چندان می شود.
محمدپور تصریح کرد: هم اکنون حد رشد ترازنامه ای بانکها بر مبنای اهداف رشد نقدینگی و تورم تعیین می شود، اما این متر و مقیاس باید تخصصی تر و عملیاتی تر و در جهت هدایت اعتبار تعیین شود. چون که هم اکنون در بازه های زمانی مختلف برپایه هدف گذاری نقدینگی و به باعث شاخصهای مذکور، اهداف رشد ترازنامه ای بانکها تعیین می شود. اما در صورتیکه این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم بندی شود و در عین حال بانکها بسمت مشارکت در پروژه و پشتیبانی از تولید تشویق شوند و برای این منظور ابزارهای تشویقی را درنظر گرفته شود و رشد ترازنامه ای را در این موارد کمتر محدود شود این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می شود و در این حوزه در سالجاری بانک مرکزی برنامه ریزی ویژه ای خواهد داشت.
اعمال محدودیت کمتر ترازنامه ای برای بانکهای مشارکت کننده در رونق تولید
محمدپور با اشاره به اینکه سیستم بانکی بعنوان مهم ترین رکن تأمین مالی کشور در چند دهه اخیر بوده و بیشتر از ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط سیستم بانکی صورت می گیرد خاطرنشان کرد: عدم توسعه بازار سرمایه متناسب با نیاز اقتصاد کشور سبب شده تا بخش اعظم فشار تأمین مالی به دوش شبکه بانکی باشد و بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بهتر در حوزه تأمین مالی مجموع برنامه هایی را در سالجاری در دستور کار خود قرار داده است که از ان جمله میتوان به تدوین دستور العمل و مقررات گذاری با هدف هدایت درست اعتبارات اشاره نمود.
وی از هدفمند شدن محدودیت های ترازنامه ای بانکها با رویکرد تشویق برای مشارکت در طرح های بزرگ اقتصادی درسالجاری خبرداد و اظهار داشت: تابحال اهداف رشد ترازنامه ای بانکها در بازه های زمانی مختلف برپایه هدف گذاری نقدینگی و به باعث شاخصهای مذکور تعیین می شد ولی در صورتیکه این اهداف به بخش تولید، خدمات و غیرخدمات تقسیم بندی شود و در عین حال، بانکها بسمت مشارکت در پروژه و پشتیبانی از تولید رفته و در این راه، ابزارهای تشویقی را درنظر بگیریم و رشد ترازنامه ای را هم در این موارد کمتر محدود نماییم، این امر به تحقق هدایت اعتباری منجر می شود.
ارتقای سلامت سیستم بانکی با رویکرد تأمین مالی تولید
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی ارتقاء سلامت سیستم بانکی را یکی از اولویت های ارتقاء نقش آفرینی بانکها در تأمین مالی تولید دانست و اظهار داشت: سیستم بانکی بیشتر از ۹۰ درصد تأمین مالی تولید را برعهده دارد. لذا، در صورتیکه این نظام کارا و سلامت نباشد، نمی توان انتظار داشت که تولید رو به رشد باشد.
وی با تکیه بر این که تقویت تولید ملی نیازمند تقویت سیستم بانکی است اظهار داشت: باید سرمایه و منابع با کیفیت به بانکها افزوده شود. بنابراین از منظر نظارتی، هرچه افزایش سرمایه بانکها بهبود بیابد، به صورت غیرمستقیم به ارتقا و حمایت تولید کمک می شود. در این خصوص ضروریست اصلاحاتی در سیستم بانکی پیاده سازی شود، تا هدایت منابع بسمت تولید بگونه ای باشد که منابع بسمت تولید سوق پیدا کنند. این مهم در وظایف بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
دکتر محمدپور خاطرنشان کرد: به صورت خلاصه، بخشی از اصلاحات اقتصادی که منجر به پشتیبانی از تولید می شود، باید از جانب سهامداران خصوصی و دولت به منظور افزایش سرمایه بانکها صورت گیرد و در سمت دیگر سیاست گذار پولی یا همان بانک مرکزی و مدیریت بانکها اصلاحاتی را انجام دهند تا به این واسطه از تولید حمایت شود.
شیب کاهنده کفایت سرمایه منفی بانک ها
دکتر محمدپور همینطور ارتقاء استاندارد شاخص کفایت سرمایه بانکها را از دیگر الویت های شبکه بانکی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها امسال عنوان و از روند کاهنده کفایت سرمایه منفی بانکها پارسال اطلاع داد و اظهار داشت: هم اینک سرمایه سیستم بانکی حدود ۴۵۰ همت است که این میزان باید به ۲ هزار همت برسد؛ تأمین سرمایه باکیفیت از نوع نقدی و سود مهم ترین رویکرد بانک مرکزی برای حرکت شبکه بانکی به سمت استانداردهای روز کفایت سرمایه است.
وی ادامه داد: در مواد ۷ هفتم و هشتم قانون برنامه هفتم توسعه تأکید گردیده است که اضافه برداشت بانکها هر ساله کاهش پیدا کند و در نهایت کفایت سرمایه در سال پنجم این برنامه در شبکه بانکی به ۸ درصد برسد. علاوه بر این در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، مدلهای موردنیاز برای تحقق این اقدامات تشریح شده است.
ضرورت افزایش منابع صندوق ضمانت سپرده ها
معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی دومین اقدام معطوف به اصلاحات ساختاری در رابطه با سیستم بانکی را تعیین تکلیف بانکهای ناتراز عنوان نمود و تصریح کرد: هم اکنون از ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ یا ۷ بانک ناتراز هستند و درحال تصمیم گیری در رابطه با انها هستیم. در این راستا، تقویت صندوق ضمانت سپرده ها یکی از راهکارهای در دستور کار بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون منابع مالی صندوق ضمانت سپرده ها در حدود ۵۰ همت است که باید به بالغ بر ۲۰۰ همت افزایش یابد تا به این واسطه تصمیم گیری در رابطه با بانکهای ناتراز سهل تر شود و بتوان با خیال آسوده پاسخگوی انتظارات سپرده گذاران خرد بود.
وی ادامه داد: برپایه ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، باید در جهت نزدیک شدن به این میزان حرکت کنند. در اینباره اقدامات و تلاش هایی را شروع شده است و بعنوان اولین تکلیف برای بانکهای ناتراز تشکیل مجمع انها است تا برنامه موردنیاز برای خروج از ناترازی را به بانک مرکزی ارائه نمایند. این امر تقریبا شروع شده است و خیلی از بانکها مجامع خویش را با هدف عرضه برنامه برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی را آغاز خواهند کرد.
محمدپور اظهار داشت: علاوه بر این به تمام بانکهای ناتراز که نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است یا هنوز به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی دست نیافته اند، برنامه اصلاحی (Recovery plan) عرضه شده است و پیگیری های لازم هم برای اجرای هرچه بهتر این برنامه ها انجام شده است.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در صورتیکه بانکی در راه اصلاح قرار نداشته باشد با ابزارهای مختلف آنها را محدود می نماییم و در تلاشیم تا این گونه بانکهای مذکور نسبت به اجرا و پیاده سازی برنامه اصلاحی خود مقید شوند. تأکید می کنم بانک مرکزی در تلاش است بانک هایی را که در راه اصلاح حرکت نمی کنند با ابزارهای متعدد محدود کند تا از گسترش مشکلات این نهادهای پولی جلوگیری نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب