رشد 5 درصدی اقتصاد کشور در سال 1402
به گزارش پول من، وزیر اقتصاد اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال برمبنای آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از 5 درصد محقق شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در شروع سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: در آغاز فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و بدنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز سیر نزولی داشته باشد.
وی اضافه کرد: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کم کند.
وزیر اقتصاد با تصریح این که نرخ تورم در آخر سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در شروع سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است اضافه کرد: این اتفاق در کنار ثباتی که در خیلی از بازارهای اقتصادی همچون در قیمت مسکن وجود داشت، سبب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: در کنار این شاخص باتوجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام گردید و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال برمبنای آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال قبل شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار داشت: با توجه به این که در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل پیش از آنرا شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای قبل کشور شمرده می شود.
خاندوزی در حوزه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور برمبنای آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا روز گذشته ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی مصوب و معتبر به مفهوم ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه ای است که در ۶ یا ۷ سال قبل در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
وی در حوزه پرداخت های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای قبل است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت های عمرانی مربوط به سال قبل را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه تسهیل کسب وکارها اشاره نمود و دراین زمینه اظهار داشت: در حوزه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه های اجرائی مکلف شدند از چند ماه قبل از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آنرا در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
خاندوزی در ادامه سخنانش اضافه کرد: بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب وکار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در عرصه بهبود فضای کسب وکار انجام شد و قبل از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در عرصه مالیه دولت اشاره نمود و دراین زمینه اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور رییس جمهور و هیأت دولت برگزار گردید، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همین طور پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در آغاز به کار دولت در سال قبل به حدود ۳۱ درصد کم شد و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کم شد که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با ادامه این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی بطورکامل امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: امسال سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد نخستین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به سبب عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی ادامه خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
وی در حوزه کمک به هزینه های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز اظهار داشت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی های خودرا به پیمانکاران خیلی سریع تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
خاندوزی مجموع پرداخت های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود و اضافه کرد: این میزان پرداخت ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و بوسیله خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت هایی است که در عرصه شرکت های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و دراین زمینه اظهار داشت: سال ها این انتظار وجود داشت که در عرصه پرداخت های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا انتهای سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات انجام شده در بخش بانکی کشور به ویژه افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره نمود و دراین زمینه اظهار داشت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در آغاز سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا قبل از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا پیش از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت های دولت سیزدهم برشمرد و دراین زمینه اظهار داشت: اقدامات دولت در حوزه انضباط مالی و شفافیت در عرصه فعالیت دستگاهها سبب شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی شد، وزارت اقتصاد ناچار بود بوسیله استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت ها را انجام دهد.
وی در آخر اظهار امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص ها و متغیرهای کلان و طرح های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری ادامه یابد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب