در گفت وگو با پول من مطرح شد؛
قسمتی از تورم ایران به سبب تورم حاکم در بازار جهانی است
به گزارش پول من، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طی سالهای 2022-2001 شوک های قیمت نفت و تقاضای جهانی 65 درصد از تغییرات تورم کل را به خود اختصاص دادند که ایران هم از این قاعده مستثنی نبود.
مهدی روزبهانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران و اقتصاد جهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهان اظهار داشت: صندوق بین المللی پول، ایران را در میان ۲۰ کشور تورم خیز جهان دسته بندی کرد. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانید، استونید، اوکراین، مولداوید، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
وی افزود: صندوق بین المللی پول در یکی از تازه ترین گزارش های خود می نویسد پیش بینی می شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد؛ این صندوق، ایران را در میان ۲۰ کشور تورم خیز جهان دسته بندی کرد.
روزبهانی اشاره کرد: طبق گزارش صندوق بین المللی پول، زیمبابوه با ۹۴/۲۸۴ درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است. ایران نیز با تورم ۵۵ درصدی جزو کشورهای با تورم بالا دسته بندی شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی تورم پدیده افزایش قیمت برای همه کالاهاست. بانکهای مرکزی کشورها رسیدن به تورم کم و ثابت را به عنوان هدف خود در نظر گرفته اند که به طور معمول بین ۵/۱ تا چهار درصد در سال است. ابرتورم، یعنی تشدید این پدیده، می تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصادی شود، برای اینکه ارزش پول آنقدر سریع از دست می رود که اساساً پول ملی بی ارزش می شود. کاهش قدرت خرید مردم، ناپایداری اقتصادی، افزایش هزینه های تولید و… همچون نتایج اقتصادی با تورم بالاست. اما در کنار آن احتمال دارد تورم موجب تحریک مصرف و در نتیجه تحریک تولید شود و از طرفی ارزش بدهی ها را نیز کم کند. البته این آخری به نفع ثروتمندان است.
وی اظهار داشت: در دهه گذشته تورم جهانی عمدتا روندی ثابت طی کرده بود، اما در سه سال قبل این روندها تغییر یافته اند. تورم جهانی در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا و در بحبوحه سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت کم شد. با اینحال در اواسط سال ۲۰۲۰، با بازگشت تقاضا، تعمیق اختلالات عرضه و افزایش قیمت نفت، روندی صعودی یافت. در جولای ۲۰۲۲، تورم جهانی به بالاترین حد خود از اواسط دهه ۱۹۹۰ رسید. سپس نزول آن شروع شد، اما باز هم بطور قابل توجهی بالاتر از میانگین ارقام آن پیش از شیوع ویروس کرونا بود. بانک جهانی می گوید این تحولات، منابع جنبش های تورم جهانی را به کانون بحث های سیاستی سوق داده است.
وی اشاره کرد: بانک جهانی معتقد می باشد با اهمیت ترین محرک تورم جهانی قیمت نفت می باشد. سهم شوک های قیمت نفت در محرک های اصلی تغییر تورم جهانی بیش از ۳۸ درصد بوده است، بدنبال آن شوک های تقاضای جهانی با سهم حدود ۲۸ درصدی در ضمن پنج دهه گذشته و سهم بسیار کمتر شوک های عرضه جهانی و نرخ بهره قرار دارند. به عنوان مثال وقتی قیمت نفت حدود ۱۰ درصد شوک مثبت تجربه می کند، تورم جهانی طی یک سال ۳۵/۰ درصد و ظرف سه سال ۵۵/۰ درصد بیشتر می شود. شوک های قیمت نفت و تقاضای جهانی محرک های اصلی تورم جهانی در بازه های زمانی هر رکود جهانی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. با گذشت زمان، نقش شوک های تقاضای جهانی و شوک های قیمت نفت افزایش و نقش شوک های عرضه جهانی کم شده است.
وی افزود: طی سالهای ۲۰۲۲-۲۰۰۱ شوک های قیمت نفت و تقاضای جهانی ۶۵ درصد از تغییرات تورم کل را به خود اختصاص دادند. برمبنای داده های بانک جهانی سهم شوک های عرضه جهانی از ۲۵ درصد در دوره های قبلی به ۱۳ درصد در میان سالهای ۲۰۲۲-۲۰۰۱ کم شد. اهمیت شوک های نرخ بهره جهانی در هدایت تورم جهانی بطور کلی در حدود ۱۹ تا ۲۲ درصد ثابت بود.
روزبهانی افزود: به غیر از قیمت نفت، تورم جهانی محرک های دیگری هم دارد. نرخ تورم جهانی حتی پیش از شروع جنگ روسیه و اوکراین هم درحال افزایش بود. دلیل آن این بود که با افزایش تقاضا، بازگشت فرایندهای تولید و حمل و نقل به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا زمان بر بود. علاوه بر آن استراتژی چین بدون کووید که تا ژانویه ۲۰۲۳ با قرنطینه کامل شهرهایی مانند شانگ های هنوز برقرار بود، منجر به ادامه اختلال در تولید شد. تهاجم روسیه به اوکراین اختلال در عرضه برخی محصولات غذایی مانند گندم و ذرت و نیز منابع انرژی مانند گاز طبیعی را به همراه داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی در نتیجه جهش نرخ تورم، بانکهای مرکزی در سرتاسر جهان نرخ بهره را زیاد کردند. از این طریق آنها امیدوار بودند که مردم به کاهش هزینه ها تشویق شده و در نتیجه فشار بر اقتصاد را کاهش دهند. بنظر می رسد این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشت، برای اینکه نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ در نیمه اول سال ۲۰۲۳ درحال کاهش بود. پیش بینی های بیشتر تخمین می زند که تورم جهانی بین سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روندی رو به کاهش اما کُند خواهد داشت و در نتیجه مصرف کنندگان در سرتاسر جهان می توانند خوش بین تر باشند.
وی اشاره کرد: صندوق بین المللی پول هم در یکی از تازه ترین گزارش های خود می نویسد پیش بینی می شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد. افزایش نرخ های بهره بانک مرکزی برای مبارزه با تورم بر کارهای اقتصادی تأثیر می گذارد. به سبب مشکلات ناپایدار طرف عرضه و سیاست های پولی محدود تورم در بیشتر مناطق با سرعتی بیش از حد انتظار درحال کاهش است. انتظار می رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۸/۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴/۴ درصد کم شود.
از طرفی یوروست، اداره آمار اروپا هم در گزارشی در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ نوشته بود که انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در این ماه به ۸/۲ درصد برسد که از ۹/۲ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ کمتر است
روز بهانی اظهار داشت: در اکتبر سال ۲۰۲۳ صندوق بین المللی پول نرخ تورم سالانه منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۳، ۶/۵ درصد تخمین زد؛ این در حالیست که رقم پیش بینی قبلی این نهاد برابر با ۲/۵ بود. بعد از آن نرخ تورم سالانه ۳/۳ درصد برای سال ۲۰۲۴ و رقم ۲/۲ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش بینی شده بود. یورومانیتور اینترنشنال هم در گزارشی نوشته است که انتظار می رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ از ۹/۶ درصد سال ۲۰۲۳ به ۹/۴ درصد کم شود.
روزبهانی افزود: بر طبق این گزارش سیاست های پولی سخت تر، رشد اقتصادی ضعیف تر و متعاقب آن کاهش تقاضا به کاهش فشار نرخها کمک می نماید. کاهش قیمت مواد غذایی و خصوصاً انرژی نیز به مهار فشارهای تورمی منجر خواهد شد. با وجود این، تورم در بزرگترین اقتصادها به سبب بالا بودن مداوم تورم اصلی (به استثنای نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی) بالاتر از سطح ۲ درصد باقی می ماند.
وی اظهار داشت: این امر احیانا بانکهای مرکزی را وا می دارد تا نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارند. این گزارش پیش بینی می کند که بازار کار و رشد دستمزد در سال ۲۰۲۴ به سبب رشد اقتصادی ضعیف تر روندی کاهشی داشته باشد. با اینحال نوسانات اقتصادی و تنش های ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۴ گسترده تر می شوند و به نوبه خود خطر افزایش تورم را به همراه دارند. تشدید جنگ اسرائیل و حماس به منطقه وسیع تر می تواند به افزایش مجدد قیمت انرژی منجر شود. افزایش شکاف اقتصادی بین چین و اقتصادهای پیشرفته نیز بر فشارهای تورمی تأثیر می گذارد. محدودیت جریان های تجاری، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و همین طور امکان اعمال تعرفه های تجاری محدود بر زنجیره های عرضه جهانی تأثیرگذار است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب