وضعیت بازارهای مالی داخلی در سالی که گذشت
به گزارش پول من، در سال 1402، بدشانس ترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند.
به گزارش پول من به نقل از مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنی رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاست های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم:
آقای جنانی، سوال اول این است که در سالی که گذشت بدشانس ترین بازار چه بازاری بود؟
در سال ۱۴۰۲، بدشانس ترین بازار، بازار سهام بوده است و همه اتفاقاتی که رخ دادند و همه متغیرها، به ضرر این بازار بوده اند. در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۴ می بینیم که بازدهی دلاری بازار تنها ۶۷ درصد است و این اتفاق حتی اگر با تورم های دلار نیزسنجیده شود، می بینیم که اتفاق عجیبی در بورس رخ نداده است و بدین سبب می توان گفت هم اکنون که قیمت های بازار در سطوح حبابی قرار ندارند و اصطلاحاً بازار گران نیست.
تک نرخی شدن دلار (که موجب دو برابر شدن درآمد ۷۰ درصد نمادهای بورسی می شود)، پایین آمدن نرخ بهره و کاهش ریسک های نظامی وجود دارند که جمع این سه اتفاق می تواند منجر به رشد بازار سهام شود. به جز آن اگر تغییراتی رخ دهند و اخبار مثبتی به بازار تزریق شوند، تأثیراتی کوتاه و گذرا خواهند بود.
در شرایطی هفته های پایانی سال ۱۴۰۲ را پشت سر می گذاریم که مجموعه ای از مشکلات ساختاری و ناتراز همچنان اقتصاد ایران را آزار می دهد. اقتصاد ایران از نظر آزادی در رتبه های انتهائی رنکینگ جهانی و در کنار کشورهایی چون لیبی، کره شمالی، سودان و… قرار دارد.
یک زمان برای تامین کسری بودجه یک دوره برای رونق صادرات یک زمان دیگر برای خالی کردن حباب ارزی!
وضعیت بازار مسکن را به چه صورت بررسی می کنید؟
در بازار مسکن هم تأثیر تصمیمات خلق الساعه دولت به وضوح پیداست. دولت وعده ساخت یک میلیون مسکن را می دهد و برای بخش های دولتی هم بودجه هایی را اختصاص می دهد اما در عمل این بخش خصوصی است که بیشترین لطمه ها را متحمل می شود. قسمتی از نزول شاخص در بازار بورس در سال ۱۴۰۲ ناشی از بخشنامه خلق الساعه دولت می باشد.
چرا در دهه ۹۰ کیک اقتصاد ایران کوچک شد؟
در اقتصادهایی با ذی نفعان فعال بسیار و اقتصادی که درحال کوچک شدن مداوم بوده است. از سال ۱۳۹۰ تا امروز کیک اقتصاد ایران به یک سوم رسیده است. جنگ ذی نفعان ادامه دار است. اقتصاد ایران برای بهبود شاخص هایش و تحقق رشد اقتصادی در کنار اولویت قرار دادن تولید به عنوان اصل و هدف قرار دادن رشد اقتصاد نیازمند بازتعریف نقش ذی نفعان اقتصادی می باشد، بازی که در آن همه بدانند که در صورت رشد اقتصادی برنده این بازی خواهد بود. این رشد هم تنها بوسیله آزاد کردن دامنه های اقتصادی و به رسمیت شناختن حق انتخاب برای همه بازیگران محقق می شود.
اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید نماید تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بدین سبب کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان نمود. در حقیقت این صحبت که دولتمردان اعلام می کنند بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، نه فقط مشکلی از فشارهای اقتصادی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود سبب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
واقعیت این است که دولت و حاکمیت باید هرچه سریعتر چاره ای برای لغو تحریم های بین المللی مقابل ایران پیدا کنند. این در حالیست که نگاهی که دولت در پیش گرفته به گونه ای نیست که به سمت لغو تحریم ها حرکت نماید. باتوجه به این وضعیت نمی توان چشم انداز روشنی را نسبت به رشد اقتصادی متصور بود.
با توجه به شرایط موجود؛ قیمت دلار و نرخ تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهدنمود. دولت مدعی است با کنترل نقدینگی و تورم می تواند وضعیت اقتصادی مردم را بهبود ببخشد. این در حالیست که در عمل نتوانسته تورم را کنترل کند. دلیل این مساله این است که ساختارهای دولت تورم زا هستند و هزینه های زیادی دارد. دولت بایستی هزینه های خودرا کاهش می داد نه این که جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند. این که دولت بدنبال جایگزینی مالیات بجای فروش نفت می باشد یک رویکرد مثبت است.
از نظر اقتصادی سال ۱۴۰۳ را تحلیل کنید
از نظر اقتصادی سال سختی در پیش داریم به مفهوم این است که سفره مردم تنگ تر می شود. دلیل این مساله نیز این است که از یک طرف مالیات های آنها بالا رفته و از طرف دیگر درآمدها کمتر از نرخ تورم اعلام شده افزایش می یابد. این وضعیت به مفهوم مشکل تر شدن شرایط اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
فضای بازارهای مالی بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم نوسان در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به سبب تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز گرفتار بی ثباتی و تلاطم شوند، بطور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.
در کوتاه مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می کند اما در بین مدت این رشد نقدینگی است که تعیین کننده نرخ ارز است. بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می تواند در پیش بینی نرخ ارز به ما کمک نماید. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته، اما به نظر نمی رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد. بدین سبب می توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است.
چشم انداز انس طلای جهانی چیست؟
چشم انداز قیمت انس جهانی به سبب احتمال افزایش تنش های ژئوپولتیک افزایشی است می توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش خطر است.
از مهم ترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت می باشد. اگر دولت دخالت خودرا در اقتصاد کم کند جریانات منطقه ای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همانطور که جریان پاکستان که صورت گرفت بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاه ها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این مساله نشان میدهد که بازار بیش از دولت می ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می دهد که ریسک های بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید بنظر می رسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان میدهد هم اکنون به حدی اوضاع بودجه ای خراب است که در حقیقت اولویت دولت رضایت بورسی ها نیست و اولویت های دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم انداز تورم احتیاط کرد. در صورتیکه او اظهار داشت احیانا در اواخر سال جاری نرخ ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان بندی احتمالی نشان میدهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به سبب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازه ای کاهش پیدا می کند که فدرال رزرو بتواند سیاست های خودرا تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تاکید می کند.
رشد در ژانویه کمی تغییر نمود، بدین سبب بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضرورت دارد. انتظار می رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیش بینی می شود بعد از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
درباره رمزارز و بیتکوین نیز توضیح دهید
جی پی مورگان پیش بینی می کند که حجم واقعی بازار صندوق های بیتکوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار می رسد. این پیش بینی در حالی انجام شده است که علاقه و سرمایه گذاری در صندوق های معاملاتی رمز ارزها، خصوصاً از زمان راه اندازی آنها در دو ماه پیش، به شدت بالا رفته است.
با این حال، صندوق های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این وجود، صندوق های معاملاتی بیتکوین جایگاه دوم را در بین صندوق های کالاها در کشور به دست آورده اند. این نشان میدهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایه گذاری به شدت درحال افزایش است.
مقایسه بین بیتکوین و طلا متداول می باشد، برای اینکه هر دو به عنوان ابزارهای سرمایه گذاری مشابهی مورد بررسی قرار می گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به سبب محدودیت تولید آنها، به عنوان سپری قوی در مقابل تورم شناخته می شوند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، سال آینده تورم کاسته خواهد شد؟ / وضع بازار سهام به چه سمتی خواهد رفت؟
در سال آینده باتوجه به ادامه تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احیانا بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت صورت گرفت و موجب شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولت ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد بوسیله مالیات روی آوردند، بحث مالیات ها در پیش نویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار می گیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آنرا عاملی مهم برای نگرانی سرمایه گذاران بورس می دانند.
اقتصاد ایران از نظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال قبل بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از نظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران بعد از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در حقیقت، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در راه متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و بدین سبب اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
برخی از اقتصاددانان موضوع تورم را فرای نقدینگی بررسی نموده و عامل اصل را ناترازی معرفی می کنند، آیا موافقید؟
بله، اقتصاد ایران گرفتار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بدین سبب بصورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم گشته است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. بنا بر این امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات خصوصاً به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک نماید.
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک باردیگر به تعدادی از صنایع و شرکتها بود که نشان میدهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکت هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایه گذاری نمی کند و دقیقاً این همان نقطه ای است که به نظر نشان میدهد دولت حدودا با زدن یکی یکی مشوق های سرمایه گذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب نموده که به زودی اثرات آنرا در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکت های بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی دردسر بالای ۳۵ است و تامین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان می دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاری های دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط می شود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه می شود نمی توان با قواعد اقتصادی به این راحتی ها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکت های گوناگون می تواند به رونق اقتصادی این کشور کمک نماید و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه ها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمی نماید.
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به صورتی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت نماید و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده های بانکی می رود.
با فرض این که شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر ادامه سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آنست که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ ادامه یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی شایان توجهی را تجربه کند.
اگر بخواهیم یک پرتفوی خوب سهام در بورس بچینیم چه پرتفویی را پیشنهاد می کنید؟
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف می توان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که برمبنای یکی از آنها بتوان همراه با شاخص کل، و برمبنای دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه گذار به سود رسیدن بوسیله شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانی های فلزی، ۱۰ درصد فرآورده های نفتی، ۸ درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸ درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۴ درصد خودرو و قطعات، ۴ درصد بیمه، ۳ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳ درصد دارویی و در نهایت ۲ درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. بنظر می رسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هم وزن به نسبت شاخص کل کار سخت تری است. برمبنای آمارهای گفته شده، اگر سرمایه گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود برمبنای درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸ درصد دارویی، ۷ درصد سیمان، آهک و گچ، ۷ درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶ درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵ درصد آهن و فولاد، ۴ درصد بیمه، ۳ درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳ درصد بانکها و مؤسسات اعتباری، ۲ درصد کانی های فلزی و در نهایت ۲ درصد فرآورده های نفتی. بررسی ها نشان می دهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، می توان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب