برگزاری اولین جلسه هیات عالی بانک مرکزی
به گزارش پول من، در جهت اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خردادماه، اولین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده، روز گذشته (سه شنبه ۲۹ خرداد) با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار گردید.
به گزارش پول من به نقل از بانک مرکزی، در جهت اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از خردادماه، اولین جلسه هیأت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده، روز گذشته (سه شنبه ۲۹ خرداد) به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیأت در ساختمان میرداماد برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه احکام صادره از جانب سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیأت عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی بعنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، محمد طالبی بعنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمود پناه بعنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ (۳۰ خردادماه، ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ (۱۱ آذرماه ۱۴۰۲) توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ گردید.
این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.
ارکان بانک مرکزی مطابق قانون جدید به شرح ذیل است:
۱- مجمع عمومی
۲- هیأت عالی
۳- هیأت عامل
۴- هیأت نظار
۵- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی هم عبارتند از:
۱- رئیس کل (رئیس هیأت عالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
۶- معاون سیاستگذاری پولی
۷- معاون تنظیم گری و نظارت
۸- دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) هم بعنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای مبحث اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش های اجرای آن داشته باشند.
منبع: پول من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب