كارشناس حقوقی بازار سرمایه در گزارش پول من:
پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانک های دولتی ممنوع شود
به گزارش پول من، یک کارشناس حقوق بازار سرمایه اظهار داشت: با اصلاح ماده 241 قانون تجارت پرداخت پاداش به هیئت مدیره بانکهای دولتی ممنوع شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر مسئله اعطای وام و تسهیلات به کارکنان بانک ها، اعضاء هیئت مدیره شرکت های دولتی و خصوصی اینروزها بر سر زبان ها افتاده است. در حقیقت پس از آنکه گرفتن تسهیلات میلیاردی مدیرعامل سازمان بورس و هیئت مدیره لو رفت این مساله در محافل خبری پیچید که به چه دلیل این تسهیلات میلیاردی پرداخت شده است و آیا این تسهیلات قانونی می باشد یا غیر قانونی. کار به جایی رسید که در بعضی از رسانه ها موضوع اعطای سکه و تسهیلات به تعدادی از مسئولان فعلی نیز لو رفت.
هم حالا این سوال در جامعه مطرح است که آیا گرفتن این تسهیلات توسط اعضاء هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی قانونی می باشد یا خیر. برای پاسخ به این سؤال با حمید اسدی کارشناس حقوق بازار سرمایه گفت و گو کردیم.
سوال: دایره حقوقی این پاداش ها و تسهیلاتی که برای هیأت مدیره در نظر گرفته می شود تا چه اندازه است؟ حد و حدودی در قانون تجارت قبلاً مشخص کرده که این تسهیلات ۵ درصد و ۱۰ درصد بوده برای سهامی عام و سهامی خاص و بعداً به ۳ درصد و ۶ درصد کم شده است. این درصدهایی که الان وجود دارد باتوجه به در نظر گرفتن شرایط روز جامعه، مبالغ از نظر ریالی مبلغ زیادی می شود. حالا درست است که می گوئیم ۳ درصد تسهیلات از سود قانونی می باشد اما می خواهیم بدانیم که این قانون اصلاً چه وجاهتی دارد؟ آیا قابل تغییر هست؟ آیا نیازمند این نیست که این قانون بازبینی شود؟
اسدی: بررسی این مساله نیازمند این است که ابتدا زمینه آن بررسی شود و بعد موارد ذکر شده توضیح داده شود. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در ماده ۲۴۱ این لایحه قانونی معین شده بود که پاداش هیأت مدیره در شرکت های سهامی عام بیش از پنج درصد سود حاصل شده در آن سال که میان صاحبان سهام توزیع می شود (در واقع سود توزیعی نه سود تولید شده، سود توزیعی قسمتی از سود تولید شده است.) ما در حقیقت یک سود داریم در شرکت سهامی، یک سود خالص داریم و یک سود تقسیم شده که به آن می گویند D.P.S.، این سود مبلغی است که مجمع به صاحبان سهام پرداخت می کند. در شرکت های سهامی عام سقف پاداش به میزان پنج درصد و در شرکت های سهامی خاص تا ده درصد این سود، تعیین شده است.
در ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت که قسمتی از آنرا مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ اصلاح می کند، پاداش هیئت مدیره را در شرکت های سهامی عام از پنج درصد به سه درصد و سهامی خاص را از ده درصد به شش درصد سود توزیعی می کاهد. این در حقیقت مربوط به شرکت های خصوصی است که بطورکامل از قواعد قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تبعیت می کنند.
این موارد چند نکته دارد. اولاً که در تبصره یک ماده واحده اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوبه ۱۳۹۵ صراحتاً اعلام می کند که شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده درباب پاداش هیئت مدیره نیستند و این شرکتها (شرکت های دولتی) کماکان تابع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
این در حقیقت یک موضوع بسیار مهمی است که باید اولاً به آن پرداخته شود که شرکت های دولتی عملاً هیچ استفاده ای نمی توانند از موضوع مورد بحث ما کنند. حالا سوال این است که مفهوم شرکت دولتی چیست؟ طبق ماده چهار قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی شرکتی است که با حکم قانون به عنوان شرکت دولتی تأسیس می شود و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت می باشد.
اما گاهی می بینیم که این شرکتها سهامداران مختلفی دارند و بطورمثال شرکت الف پنج سهامدار دارد و بطورمثال یکی از سهامداران شرکت الف به نام شرکت ب، ۳۰ درصد از سهامش متعلق به دولت می باشد یا شرکت ج که از دیگر سهامداران شرکت الف است خود با دو واسطه متعلق به دولت می باشد به همین دلیل در نهایت همه این شرکتها دولتی هستند و به صورتی شرکت های تودلی حساب می شوند.
حالا بحث دیگری که وجود دارد این است که در هسته شورای اجرای قانون تجارت، مفهوم شرکت شامل شر کت های خصوصی، بانکی و سرمایه گذاری و تولیدی و سایر شرکتها است.
یکی از مشکلاتی که درباب پاداش هیئت مدیره در اینروزها می بینیم اکثراً مربوط به شر کت های بانکی است و اگر دقت کنید در شر کت های خصوصی دیگر چنین مشکلی نداریم.
بهترین راه حل این است که همه بانکها را از موضوع پرداخت سود ماده ۲۴۱ مستثنا نماییم. اما چرا؟ چون همانطور که شما فرمودید بانکها سودهای بسیار بالایی در حقیقت ایجاد می کنند و آن سود هم ناشی از عملیات خیلی خاصی نیست. ناشی از تجمیع پول و نقدینگی دست مردم است. یعنی زحمت زیادی هم برای ایجاد این سود نکشیدند که این سود رو ایجاد کنند.
پس پیشنهاد شما در حقیقت این است که ما باید بدنبال یک قانونی باشیم که بانکها را از این قضیه مستثنا و یا حذف کند؟
پیشنهاد من مشخصاً ایجاد یک تبصره اصلاحیه ذیل ماده واحده ۲۴۱ قانون تجارت است که در این تبصره، بانکها نیز در کنار شر کت های دولتی نیز آورده شود به این صورت که مجموعاً بانکها و شرکت های دولتی از این قاعده مستثنا شوند تا دیگر این پاداش به آنها پرداخت نشود.
اگر در مجمع سود توزیعی نداشته باشیم اما پاداش برای هیئت مدیره در نظر گرفته شود تخلف است؟
بله این تخلف و حتما باید منوط به توزیع سود بین سهامداران باشد.
در مورد ارائه تسهیلاتی که مشخصاً بانکها یا سازمان ها بطور مثال همین سازمان بورس که بحث وام و تسهیلاتشان سر و صدا کرد، چه ساز و کاری وجود دارد؟ بطورمثال چرا باید یک شخصی به عنوان رییس مبلغ بیشتری بگیرد و یک کارمند مبلغ کمتری؟ مضاف بر این، سطح دسترسی عموم جامعه به این وام ها است که یکسان نیست.
ببینید بحث تسهیلات یک موضوعی علی حده هست. تسهیلات یک امتیاز است که به هیئت مدیره شرکت داده می شود و این را باید از مقوله پاداش جدا نماییم. تسهیلات را باید این طور ببینیم که شرکتها برای ایجاد انگیزه برای هیئت مدیره تسهیلاتی را در نظر می گیرد. آن تسهیلات می تواند منعطف باشد و به نظر نمی رسد که بطورمثال تسهیلاتی که به رییس سازمان بورس یا برخی از هیئت مدیره بانکها داده شده تسهیلات بالایی باشد.
مثلاً در مورد بحث سازمان بورس واقعاً تسهیلات دو میلیارد تومانی در جامعه امروز تسهیلات بالایی نیست. چونکه هر آدم عادی در وضعیت امروز می تواند تسهیلاتی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بگیرد و این که هیئت مدیره سازمان بورس یا یک بانک بطورمثال دو برابر کارمندها تسهیلات بگیرند حتی موضوع عجیب و خیلی خلاف رویه ای هم نیست یعنی به نظر من این مساله را آن قدر نباید مورد توجه قرار داد.
فکر نمی کنید عموم جامعه واقعاً در این سطح نیستند که بطورمثال بتوانند ۵۰۰ میلیون تومان به آسانی تسهیلات بگیرند؟
عموم جامعه یعنی چه کسانی؟ عموم جامعه یعنی بطورمثال ۲۰ درصد قشر ضعیف جامعه یا آن ۵۰ درصد قشر متوسط جامعه؟ آن ۵۰ درصد قشر متوسط جامعه اگر نتوانند این را بگیرند به هر حال قسمتی از آنرا می توانند بگیرند. بطورمثال ۵۰ یا ۶۰ درصد آنرا می توانند دریافت نمایند اما آن قشر ضعیف نمی توانند و من هم قبول دارم.
اما نکته ای که وجود دارد و باید به آن توجه گردد این است که به هر حال ما در سلسله مراتب، در زحمات و فشارها و کارهایی که بر دوش یک هیئت مدیره است (من هیئت مدیره نیستم که بخواهم از آنها دفاع کنم دارم از نظر حقوقی بحث می کنم مثل این می ماند که چرا پس قانون تجارت آمده بطورمثال در سال ۴۷، ده درصد از سود سال را پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته؟ خب قانون این را می گوید که آقای رییس این نتیجه زحمات شما است شرکت و مدیران شرکت را هدایت و مدیریت می کنید و این عددها اصلاً عددهای عجیبی برای هیئت مدیره یک شرکت بانکی یا بورسی نیست و باید دید هم اکنون در بازارهای دیگر چه عددهایی جا به جا می شود بطورمثال در بازارهایی مانند ملک و طلا که بازار پولی و بانکی و بورسی نیستند عددها بسیار بالاتر و خیلی بزرگ تر هستند که متأسفانه جامعه به آن بخش اصلاً توجهی نمی نماید.
با در نظر گرفتن این که ما یک حقوق و دستمزد تعریف شده داریم بطورمثال برای کف حقوقی که بیشتر کارمندها دارند دریافت می کنند (بین پانزده تا بیست میلیون تومان که سالش می شود دویست دویست چهل پنجاه میلیون تومان) این مساله چگونه قابل توجیه است؟
کل جامعه اگر میانگین حقوقش بیست میلیون تومان باشد حداقل بین ده تا بیست برابر حقوقش می تواند وام بگیرد یعنی چهارصد تا پانصد میلیون تومان و این منطقی است که یک مدیرعامل هم که میان پنجاه تا هفتاد میلیون تومان حقوقش است به همین صورت می تواند یک و نیم تا دو میلیارد تومان وام بگیرد.
اینها درست بیشتر بحث من هیاهو و نارضایتی است که در جامعه ایجاد می شود و مقایسه ای که صورت می گیرد که چرا من فقط در سال می توانم ۲۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرم اما بطورمثال فلان رییس هیئت مدیره توانسته دو میلیارد تومان بدون دغدغه پاداش یا وام بگیرد.
باید دقت داشت بطور معمول آن شخص هیئت مدیر حقوق و دستمزد بیشتری هم می گیرد و مزایای بیشتری هم دارد.
شکاف بین این دو گروه را چه فکری باید برایش کرد؟
این شکاف طبیعی است و در همه جای دنیا این شکاف وجود دارد و من این را موضوع خاصی نمی دانم.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب