مهر بررسی كرد؛
نارضایتی عمومی از پاداش های نجومی
پول من: پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضاء هیات مدیره بانکها و شرکت ها، واکنش هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این میان برخی کارشناسان معتقدند که این مساله نیازمند بازبینی و اصلاحات قانونی می باشد.
به گزارش پول من به نقل از مهر در روزهایی که تورم، معیشت مردم را به چالش کشیده و خیلی از خانوارها برای دریافت وام های کوچک اشتغال و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با مشکلات فراوانی روبه رو هستند و مدت ها در صف های طولانی در انتظارند، افشای تسهیلات و پاداش های میلیاردی هیئت مدیره برخی شرکتها و بانکها همچون مدیرعامل سازمان بورس، به یک چالش جدید نظام اقتصادی تبدیل گشته و بازتاب های گسترده ای در رسانه ها و میان افکار عمومی داشته و زمینه ساز بی اعتمادی و ایجاد موج نارضایتی عمومی شده است و این سوال برای عموم مردم به وجود آمده که آیا این اقدامات قانونی و مطابق با قوانین فعلی کشور است؟ و اگر قانونی می باشد، آیا نباید بازبینی شود؟ آیا نیاز به اصلاحات قانونی دراین زمینه احساس می شود یا خیر.
در حالی که برخی این پاداش ها را قانونی می دانند این سوال مطرح می شود که آیا قانونی بودن این پاداش ها به مفهوم درستی و عادلانه بودن آنهاست؟ البته برخی از کارشناسان براین باورند که این وضعیت نیازمند بازبینی اساسی در قوانین است تا نظارت بر اختصاص این پاداش ها بیشتر شود آنها بر لزوم اصلاح قانون تجارت و نظارت بیشتر بر این پرداخت ها تاکید می کنند. هر چند این پرسش نیز مطرح است که این تغییرات می تواند اعتماد عمومی را بازگرداند؟
نگاهی به پاداش های کلان در سایه قانون تجارت؛ قانونی اما نامتعارف!
با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف شمرده می شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، یاسر عربی، با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت، گفت: پرداخت پاداش به هیئت مدیره باید برمبنای ضوابط و چارچوب مشخصی صورت گیرد. با این وجود، او تاکید کرد که حتی با وجود قانونی بودن این پرداخت ها، مبلغ پاداش ها در خیلی از موارد نامتعارف و خارج از عرف است.
یاسر عربی در پی افشای تسهیلات نجومی برخی مدیران در گفت و گو با خبرنگار مهر به صراحت اعلام نمود که حتی اگر این پاداش ها برمبنای قانون تصویب شده باشد، نحوه ی اجرای آنها به اعتماد عمومی لطمه می زند. او با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت که تعدادی از این پرداخت ها را قانونی دانسته، اظهار داشت: این که ما قانونی را تصویب نماییم که منافع شخصی مان تامین شود، گرچه قانونی می باشد، اما درست و منصفانه نیست. نظارت بر این پرداخت ها باید توسط مراجع بالاتر صورت گیرد تا هیچ کس خودسرانه برای خود پاداش تصویب نکند.
تأثیرات اجتماعی پاداش ها و موج نارضایتی و بی اعتمادی مردم
مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی سهل مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش ها و تسهیلات، این اقدام در وضعیت اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است. عربی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تورم، اشاره کرد: وقتی مردم برای یک وام کوچک یا وام وام ازدواج ماه ها در انتظار می مانند، پرداخت چنین پاداش ها و تسهیلاتی، اعتماد جامعه را از بین می برد. مردم می پرسند چرا این نابرابری ها وجود دارد؟ این که اعضاء هیئت مدیره پاداش های نامتعارف دریافت نمایند، به اعتماد عمومی لطمه می زند. اگر قرار بر پرداخت پاداش باشد، باید توسط مراجع بالاتر و با نظارت دقیق صورت گیرد.
وی، نسبت به موج ناامیدی و بی اعتمادی در جامعه ناشی از این پاداش ها هشدار می دهد و معتقد می باشد که حتی اگر این پاداش ها قانونی باشد، نحوه تصویب و پرداخت آنها نیازمند نظارت دقیق و مراجع بالاتر است. او گفت: «وقتی هیئت مدیره بانکها و شرکتها پاداش و تسهیلات کلان می گیرند، این مسئله زمینه ساز ایجاد بی اعتمادی در جامعه می شود.»
جایگاه حساس هیئت مدیره نیازمند حدی از امتیازات است
حمید اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه با اشاره به جایگاه حساس و سطح ریسک و بار مسئولیت هیئت مدیره شرکتها گفت با بررسی وضعیت اقتصادی و شرایط شغلی مدیران، باید مبلغی منطقی برای پاداش ها تعیین شود. عربی نیز در همین جهت افزود باتوجه به حساسیت بالای شغلی برخی مدیران به مسئله تسهیلات اختصاص یافته به هیئت مدیره برخی شرکتها و بانکها اشاره نمود و اضافه کرد: «نیاز است تا تسهیلات ارائه شده به هیئت مدیره همچنان در قالب قانونی باقی بماند، بااینکه نباید مبالغ آن نامتعارف باشد.»
او اصرار کرد که پرداخت پاداش ها نباید بطورکامل ملغی شود، اما باید مطابق عرف شغلی و باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه تعیین شود. عربی بر این باور است که باتوجه به ضرورت ارائه پاداش، این مبالغ باید با حساسیت های شغلی و عرف جامعه هماهنگ باشد. وی اظهار داشت: وجود پاداش نیاز است، اما باید به شکلی باشد که در نظر مردم عادلانه و متناسب با شرایط جامعه باشد. این پرداخت ها باید با حساسیت های شغلی از یک سو و شرایط اقتصادی جامعه از طرف دیگر هماهنگ باشند تا از برداشت ناصحیح مردم جلوگیری شود.
راهکارها و پیشنهادات؛ از اصلاح و بازبینی در قانون تجارت تا نظارت دقیق تر بر پاداش و تسهیلات
اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت و افزودن تبصره هایی به این ماده قانونی و لغو پاداش هیئت مدیره بانکها (مانند شرکت های دولتی) می تواند یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش شکاف اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باشد. نظارت بیشتر بر اعطای تسهیلات و مقدار این پاداش ها از طرف نهادی که خود ذینفع نباشد به عنوان راه حل دیگر پیشنهاد شده است.
اسدی پیشنهاد می دهد که ماده ۲۴۱ قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و بانکها از شمول این قانون بیرون بروند و مانند شرکت های دولتی از دایره پاداش ها مستثنا شوند. او اضافه کرد: سود بانکها ناشی از تجمیع سرمایه های مردمی است و نه تلاش ها و عملکرد مدیریتی، پس چرا باید مدیران آنها پاداش های نامتعارف دریافت کنند؟
وی به صراحت بیان می کند که بانک ها، به سبب حجم عظیم نقدینگی و سودهایی که از عملیات پولی کسب می کنند، نیاز به دریافت پاداش های کلان ندارند.
عربی نیز خواهان اصلاح روند تصویب پاداش و افزایش نظارت ها است تا شکاف میان پرداخت های قانونی و نامتعارف کم شود. وی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از این تصمیم گیری های ناعادلانه، نهادهای ناظر یا یک مرجع بالاتر باید مسئول تعیین پاداش ها باشند تا این مبالغ در چارچوبی منصفانه تر قرار بگیرند و از ایجاد فساد جلوگیری شود. وی اظهار داشت: تصمیم گیری در این زمینه نباید به خود هیئت مدیره سپرده شود، بلکه مراجع بالاتر و نظارت دقیق تر باید دخیل باشند و بر فرآیندهای پاداش دهی نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی در ادامه خواهان تشکیل کمیته ای تخصصی در وزارت اقتصاد برای بازبینی قوانین و روند تصویب پاداش ها و نظارت بر آنها شد و بیان نمود این اقدامات می تواند به کاهش شکاف اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک نماید.
در نهایت، مسئله پاداش و تسهیلات هیئت مدیره بانکها و شرکتها هرچند ممکنست طبق قوانین موجود باشد، اما پرداخت های کلان و نامتعارف در وضعیت فعلی همچنان یکی از چالش های بزرگ پیش روی اقتصاد کشور است. باتوجه به موج نارضایتی عمومی و درخواست های کارشناسان و نمایندگان، بنظر می رسد که بازبینی در قوانین در رابطه با این حوزه اجتناب ناپذیر باشد.
اگرچه پاداش ها برای افزایش انگیزه مدیران ضروری هستند و به عنوان ابزاری برای تشویق مدیران کارآمد و متعهد به کار گرفته می شود این پاداش ها نباید به عاملی برای شکاف بیشتر بین اقشار جامعه تبدیل گردد و باید در چارچوبی شفاف و نظارت پذیر تصویب شوند و تنها با شفافیت بیشتر و کنترل دقیق می توان اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب