انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی با قانون بازار اوراق بهادار مغایرت دارد
به گزارش پول من، مدیرعامل بورس کالای ایران با ارسال نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار کرد: انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی با قانون بازار اوراق بهادار مغایرت دارد.
به گزارش پول من به نقل از مهر، سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، ضمن نگارش نامه ای خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهوری، به برخی مغایرت های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه، در طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی اشاره و تاکید کرده است: «همان طور که مستحضرید برای کنترل التهابات اخیر در بازار ارز و سکه، مقامات محترم بانک مرکزی درباب اجرای طرحی تحت عنوان «انتشار گواهی سکه مرکزی» اطلاع رسانی کرده اند. این نهاد مستند به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بمنظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات بانک مرکزی دانسته، در اطلاعیه مربوط اعلام نموده اند، نسبت به انتشار گواهی سکه اقدام خواهند کرد. باتوجه به مختصات ارائه شده، درباب این طرح برخی مغایرت های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه و همین طور حوزه اختیارات این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی، در طرح مذکور، آشکار است که اصلاح رویه یا گرفتن مجوزهای لازم توسط این نهاد قبل از اجرای طرح را ضروری می نماید.»
موارد مغایرت با قانون بانک مرکزی
جهرمی در ادامه با اشاره به ملاحظات حقوقی و مغایرت های قانونی اقدام بانک مرکزی نوشته است: به استحضار می رسد؛ باتوجه به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانک مرکزی، که در آن «اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی را با رعایت قوانین مربوط ممکن دانسته است»، در نتیجه بانک مرکزی بمنظور طراحی و انتشار اوراق بهادار به رعایت قوانین ملزم است.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه تأکید کرده است: در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، فقط طراحی و انتشار انواع اوراق مالی از اختیارات بانک مرکزی برشمرده شده است و این نهاد مجاز نیست در سایر حوزه ها نظیر عرضه عمومی، پذیره نویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار، قوانین بازار سرمایه را نقض کند و باید همانند هر ناشر اوراق دیگری با درنوردیدن رویه قانونی موجود، در بستر بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق اقدام نماید.
موارد مغایرت با قانون بازار اوراق بهادار
در ادامه این نامه آمده است: در ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار هم به صراحت و بصورت مطلق و عام ذکر شده است؛ عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوعست و مطابق بند (۳۵) ماده (۱) انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی و مطابق بند (۴) ماده (۷) ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بورس است همین طور مطابق ماده (۲۲) این قانون ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی برای گرفتن مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم کند.
جهرمی در نامه خود تأکید کرده؛ هم چنین مطابق بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای عالی بورس است و مطابق با بندهای (۲۴) ماده (۱) شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهدنمود مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم درنظر گرفته شده است. فلذا تصویب هر گونه ابزار مالی یا اوراق بهادار نمی تواند خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهادار صورت گیرد. هم چنین مطابق مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ شورای عالی بورس درباب گواهی خرید سکه بانک مرکزی گواه این مدعاست که انتشار این گواهی مستلزم شناسایی و تصویب در شورای عالی بورس به عنوان عالی ترین رکن بازار سرمایه است. مضاف بر آنکه در بند (ث) مصوبه یاد شده تأکید شده معاملات این اوراق در بورس کالای ایران صورت می پذیرد و مطابق با بند (ج) بانک مرکزی به عنوان ناشر اوراق مورد اشاره به رعایت مقررات تدوینی از طرف سازمان بورس ملزم است.
موارد مغایرت با اختیارات و مصوبات شورای عالی بورس
مدیرعامل بورس کالا در نامه خود نوشته است: شورای عالی بورس در مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ درباب معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا به صراحت مصوبه ای به این شرح داشته است: «شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضمن تأکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کردند ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق های به پشتوانه طلا مستلزم گرفتن مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است ولی تا حالا بانک مرکزی یا نهادهای زیر مجموعه نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، مجوزی برای مبدل شدن به بورس یا بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار تا حالا گرفتن نکرده اند.»
جهرمی در ادامه نامه خود خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرده است: «هم چنین باتوجه به اینکه مطابق بند (۵) ماده (۴) صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس ها از وظایف شورای عالی بورس است، فلذا انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی به عنوان اوراق بهادار در بستر مرکز مبادله ارز و طلا مغایر قانون بوده و در تعارض کامل با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار است که تصریح می کند «تأسیس بورس ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان به انجام می رسد.»
جهرمی در ادامه آورده است: «مطابق بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بمنظور عرضه عمومی اوراق بهادار اقدام نماید، مشمول جرایم و مجازات مذکور در صدر این ماده قانونی می شود.»
لزوم خارج شدن طرح عرضه گواهی سکه از دستور کار بانک مرکزی
مدیرعامل بورس کالا در پایان نامه خود تاکید کرده است: «با عنایت به تفکیک آشکار وظایف و اختیارات نهادهای ناظر در عرصه پولی و بازار سرمایه، مندرج در قوانین بالادستی، لازم است هر گونه طراحی ابزارهای جدید در عرصه سیاستهای پولی و مالی کشور، با رعایت قوانین و مقررات و بعد از پیموده شدن مراحل قانونی مقتضی صورت پذیرد و درباب انطباق طرح های در دست اجرا، همچون گواهی سکه بانک مرکزی، با قوانین مربوط مداقه لازم به عمل آید و تا قبل از اصلاح طرح یا درنوردیدن رویه های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی بیرون رود.»
تصویر نامه سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، خطاب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری را، می توانید در ادامه ببینید:
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب