استراتژی های سلطه گری اقتصادی از سیاست جهانی سازی تا نظام تعرفه گذاری

استراتژی های سلطه گری اقتصادی از سیاست جهانی سازی تا نظام تعرفه گذاری به گزارش پول من، افزایش تعرفه های تجاری آمریکا ضد کشورها که به نظر می آید در جهت تثبیت هژمونی اقتصادی ایالات متحده انجام شده، می تواند منجر به شکل دهی اتحادهای تجاری جدید و تغییر معادلات جهانی شود.



خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ در حوزه روابط بین الملل اقتصادی، یکی از داغ ترین موضوعات روز، مبحث تعرفه های تجاری است. اگر به تاریخ روابط اقتصادی بین المللی نگاهی بیندازیم، همچون تشکیل جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، درمی یابیم که همه این ها نظامات اقتصادی خاصی را پایه گذاری کردند تا زمینه ای برای درهم تنیدگی اقتصادی و همزیستی مسالمت آمیز اقتصادی کشورها فراهم گردد. هرچند این همزیستی کامل و برابر نبوده و هرکشور متناسب با مزیت های خود در جایگاهی قرار می گیرند، اما کشورها در قالب این قواعد، امکان رقابت پذیری و تعامل اقتصادی را یافته اند و این روند تابحال هم بشکل کج دار و مریز ادامه داشته است.
باید این مهم ذکر گردد که قواعد و قوانین نظامات اقتصادی مورد اشاره در مقاطع تاریخی گوناگونی نقض هم می شده است، هرچند کلیت قضیه پابرجا بوده است. اما حالا با دستور اخیر رئیس جمهور آمریکا بر مبنای افزایش تعرفه های تجاری ضد برخی کشورها، شاهد واکنش های تند بین المللی هستیم؛ چه از جانب اتحادیه اروپا و چه از سوی کشورهای بزرگی مانند چین، ژاپن و …. این واکنش ها سوالات گوناگونی را در ذهن ایجاد می کند: چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده؟ آیا این تصمیم بدون اطلاع از ساختارهای اقتصادی جهانی و نهادهایی مانند WTO اتخاذ شده یا بر پایه مفاد خاصی از این معاهدات صورت گرفته است؟ و آیا آمریکا برنده این جنگ تجاری خواهد شد؟
محمدرضا اکبری جور، کارشناس حوزه مسایل پولی و بانکی، کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی تحولات اخیر در حوزه تعرفه های تجاری پرداخت و ضمن بررسی پیشینه تاریخی اقدامات اقتصادی ایالات متحده و اقتصاد نوظهور چین، به سوالات ما در این با ره پاسخ داد.

نقش سلطه اقتصادی در شکل دهی قدرت جهانی و استراتژی ایالات متحده

اکبری جور در تحلیلی جامع از روندهای حاکم بر نظام بین الملل، بر این باور است که برتری اقتصادی بعنوان محور اصلی تثبیت قدرت جهانی شناخته می شود. بر طبق این تحلیل، کشورها با درنظر گرفتن منافع ملی شان، اولویت اصلی خویش را به دستیابی و حفظ برتری اقتصادی می دهند و سایر اشکال سلطه، همچون سیاسی، نظامی و حتی اجتماعی حول این محور شکل می گیرند.
او در ادامه اظهار داشت: شایان ذکر است بخش های تحقیقاتی در ایالات متحده آمریکا (به عنوان یک ابرقدرت)، طی دهه های متمادی بر مبنای یک سوال استراتژیک، مسیر سیاستگذاری کلان این کشور را تعیین می نمایند: «چگونه میتوان پایه های قدرت اقتصادی آمریکا را در آینده حفظ کرد؟» پاسخ این پرسش در هر دهه، متناسب با تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان امکان دارد نیازمند بازتعریف و یا تعاریف الگوهای جدید حاکمیت و یا اصلاح قسمتهایی از سیاستهای قبلی باشد.

درس تاریخی ایالات متحده از افول امپراتوری بریتانیا و ایجاد قطب های اقتصادی جدید

این کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل اضافه کرد: بر مبنای اسناد تحلیلی، ایالات متحده در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، با بررسی دلایل افول امپراتوری بریتانیا به این نتیجه رسید که فقدان متحدان استراتژیک و ناتوانی در تسری بحران های داخلی به بازیگران بین المللی، نقش کلیدی در افول جایگاه این امپراتوری داشت. بریتانیا در دوران بحران، فاقد شبکه ای از متحدان قدرتمند بود با جذب و تعدیل فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی، ثبات آنرا تضمین کنند.
وی توضیح داد: با الهام از این تجربه، ایالات متحده راهبرد ایجاد شبکه ای از قطب های اقتصادی را در پیش گرفت تا در مواقع بحران، توانایی انتقال و تعدیل فشارها به این بازیگران را داشته باشد. بر این اساس، کشورهایی مانند سنگاپور، کره جنوبی، برزیل، ترکیه، مالزی، چین و تا حدی هند در قالب همکاریهای به طور عمده اقتصادی (و حتی امنیتی) با واشنگتن، بعنوان حلقه های واسط در مدیریت بحران های جهانی نقش آفرینی کرده اند. این راهبرد نه تنها امکان کاهش دامنه صدمه پذیری داخلی آمریکا را فراهم نموده، بلکه وابستگی متقابل اقتصادی را به ابزاری برای تداوم نفوذ بین المللی تبدیل کرده است.
او با تاکید بر این تحلیل، تصریح کرد که سیاست ایالات متحده ی آمریکا برای حفظ جایگاه ابرقدرتی در نظام بین الملل، توسعه شبکه های اقتصادی پیچیده و مدیریت هوشمندانه بحران ها از راه هم پیمانی با متحدان بود. ایالات متحده با تاکید بر این مدل کوشش کرد تا هژمونی خویش را در شرایط متغیر جهانی تثبیت کند.

نقش جهانی سازی در نظم نوین بین المللی

این تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به پیوند عمیق جهانی سازی با تحولات صنعتی و اقتصادی دهه های اخیر، بر نقش محوری این پدیده در بازتعریف الگوهای تولید و تجارت بین المللی تاکید کرد و آنرا موتور محرکی برای شکل دهی نظم نوین بین المللی دانست و اظهار داشت: این مفهوم نه تنها در معماری اقتصاد جهانی بسیار نقش پررنگی داشت، بلکه عرصه های حقوقی، جامعه شناسی، سیاسی و… را هم دگرگون کرد.
او در ادامه اظهار داشت: اساس جهانی سازی این بود که برتری بلامنازع اقتصادی آمریکا حفظ شود، اما در چارچوب رشد اقتصادی مشترک میان کشورها. رشد اقتصادی با افزایش تیراژ تولید کالاها، حاشیه سود بیشتر و در نتیجه بازدهی بالاتری برای سرمایه گذاران - که به طور عمده آمریکایی بودند - ایجاد می شد. باآنکه جهانی سازی تا حدود ۱۵ سال پیش بعنوان پارادایم مسلط در این حوزه ها شناخته می شد، اما امروز دیگر آن ادبیات را کمتر می شنویم و به نظر می آید جهانی سازی جای خویش را به نگاههای جدیدتری داده است.
استراتژی صنعتی ایالات متحده در چارچوب سیاست جهانی سازی؛

از تولید انبوه و کاهش هزینه ها تا مزیت نسبی و زنجیره های تولید چندملیتی

اکبری جور با تشریح استراتژی صنعتی ایالات متحده در دهه های پایانی قرن بیستم، توضیح داد: با تسلط بازیگران کلان اقتصادی بر سیاستگذاری صنعتی آمریکا، تمرکز بر تولید انبوه و کاهش هزینه ها بعنوان محور اصلی افزایش سودآوری تعیین شد. این راهبرد در قالب فرایند جهانی سازی و با هدف تقسیم مراحل تولید بر مبنای توانمندی های خاص هر کشور پیاده سازی گردید.
او در ادامه اضافه کرد: آمریکا برای حفظ سلطه اقتصادی، بر مبنای مزیت نسبی کشورها، راهبرد تقسیم کار بین المللی را طراحی کرد. این مدل با هدف کاهش هزینه های تولید، افزایش تیراژ و حاشیه سود شرکتهای آمریکایی، مراحل تولید کالاهای پیچیده را به کشورهایی با نیروی کار ارزان، فناوری پیشرفته یا زیرساخت های لجستیکی کارآمد واگذار نمود.
وی بعنوان نمونه اظهار داشت: ایالات متحده با طراحی زنجیره های تأمین و تولید چندملیتی، فرایند ساخت محصولات پیچیده (مثلاً خودرو) را به بخش های مجزا تقسیم و هر بخش را به کشوری با مزیت نسبی مشخص واگذار کرد. بعنوان مثال، کشورهای دارای نیروی کار فراوان و کم هزینه برای بخش های ساده تولید کشورهایی (مانند هند، چین و ویتنام)، کشورهای دارای فناوری پیشرفته برای ساخت قطعات حساس (مانند تایوان، کره جنوبی و آلمان)، و خود آمریکا و مراکز فناوری او برای پژوهش، توسعه و حفظ لبه تکنولوژیک درنظر گرفته شدند.
این کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل با تکیه بر این که راهبرد کلان ایالات متحده در دهه های گذشته مبتنی بر بهره برداری از مزیت نسبی کشورها و ایجاد زنجیره های تولید فرامرزی برای افزایش رقابت پذیری و حاشیه سود بود، در تکمیل سخنان خود اظهار داشت: شکل دهی زنجیره های تولید جهانی، نشان داده است که جهانی سازی به مثابه موتور محرک اقتصاد مدرن، مرزهای سنتی صنعت را درنوردیده و بازتعریف همکاریهای بین المللی را اجتناب ناپذیر ساخت و ایالات متحده با هدایت این فرایند، توانست ضمن حفظ برتری فناورانه، نقش خود بعنوان تنظیم گر اصلی اقتصاد جهانی را تثبیت نماید.
پیامدها و دستاوردهای جهانی سازی؛ از ظهور قطب های جدید و وابستگی متقابل تا توسعه زیرساخت ها و کاهش نسبی فقر
اکبری جور در ادامه اظهار داشت: اجرای این طرح به ایجاد شبکه های تولیدی و لجستیکی در مقیاس جهانی منجر گردید که توسعه زیرساخت های ارتباطی، افزایش اشتغال در کشورهای مشارکت کننده و توسعه مبادلات تجاری را بهمراه داشت. این همکاریهای اقتصادی نه تنها سودآوری شرکتهای آمریکایی را تضمین، بلکه از آنجاییکه این مدل با معیارهایی چون همسویی سیاسی و امنیت سرمایه گذاری پی ریزی شده بود، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را بعنوان ابزاری برای کاهش تنش های سیاسی تقویت کرد و با تشکیل وابستگی متقابل اقتصادی، همزمان به رشد شرکتهای آمریکایی و حکمرانی اقتصادی این کشور از یک سو و توسعه اقتصادی کشورهای مشارکت کننده از طرفی انجامید.
او در ادامه اضافه کرد: باآنکه نمی توان از افزایش ضریب نفوذ ایالات متحده و ابزاری برای اعمال قدرت این کشور در اقتصاد و سیاست جهانی در سایه جهانی سازی چشم پوشی کرد اما این سیاست کاهش قابل توجه فقر در کشورهای درحال توسعه، شکل دهی قطب های اقتصادی جدید مانند چین، هند، برزیل و ترکیه، و گسترش زیرساخت های ارتباطی و صنعتی در مقیاس جهانی را هم بهمراه داشت و جهانی سازی با تشکیل شبکه ای از مبادلات تجاری و انتقال فناوری، به خیلی از کشورها اجازه داد تا از حاشیه به متن اقتصاد جهانی نقل مکان کنند.
وی در انتها این بخش از سخنانش اظهار داشت: جهانی سازی باآنکه بعنوان یک نظریه مهم متولد و رشد نمود و به ابزاری برای بازسازی نقشه قدرت در جهان تبدیل گردید اما امروز، افول گفتمان یکپارچه سازانه آن و ظهور الگوهای منطقه محور، نشانگر فصل جدیدی در روابط اقتصاد بین الملل است.

1404/01/23
09:41:02
5.0 / 5
19
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب
کامنت شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
کامنت:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما

پول من، همراه شما در راه موفقیت مالی