خصوصی سازی در ایران چالش های گذشته فرصتی برای بهبود عملکرد آینده

خصوصی سازی در ایران چالش های گذشته فرصتی برای بهبود عملکرد آینده به گزارش پول من، وقتی صحبت از خصوصی سازی می شود، یکی از چالش های بزرگ، روش اجرای آن است. در خیلی از موارد، به جای آن که یک مدل اقتصادی سنجیده و کارآمد طراحی شود، تصمیم گیری های شتاب زده و غیرکارشناسی است.



به گزارش پول من به نقل از مهر، خصوصی سازی در ایران در سالهای اخیر با چالش های گوناگونی روبرو بوده است و وقتی صحبت از خصوصی سازی می شود، یکی از چالش های بزرگ، روش اجرای آن است. در خیلی از موارد، به جای آن که یک مدل اقتصادی سنجیده و کارآمد طراحی شود، تصمیم گیری های شتاب زده و غیرکارشناسی، منجر به شکست و رها شدن پروژه ها شده است. این مساله در حوزه های مختلف، به وضوح دیده می شود. حال این سوال مطرح است که چطور می توان با اصلاح سیاستها و توجه به اصول شفافیت و رقابت، فرایند خصوصی سازی را بسمت موفقیت سوق داد و از آن بعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی استفاده کرد؟
در گفتگوی اخیر مهر با محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصاد بین الملل، بر ضرورت شفافیت، برنامه ریزی و نظارت مستمر در فرایند خصوصی سازی در ایران تاکید شد. وی ضمن اشاره به تجربیات ناموفق گذشته، تصریح کرد که عدم وجود مدل اقتصادی کارآمد و مناسب و عدم نظارت کافی منجر به شکست این طرح ها شده است. اکبری جور همینطور بر لزوم ایجاد فضای رقابتی واقعی و شفاف سازی فرایند واگذاری ها تاکید کرد و اظهار داشت: «تنها با رعایت این اصول میتوان از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک نمود.»
اکبری جور در قسمت دیگری از گفتگوی خود به اهمیت طراحی مدلهای اقتصادی کارآمد و نظارت مؤثر بر این فرایند اشاره کرده و اظهار داشت: بعضی از تجربیات خصوصی سازی در ایران، به جای آن که بهره وری و کارآمدی را بالا برند، نتیجه ای معکوس داشته اند. نبود برنامه ریزی اقتصادی درست و عدم نظارت کافی، سبب شده خیلی از این واگذاری ها به ناکامی منجر شوند. این مساله در حوزه های مختلف نمود داشته و مشکلاتی را بوجود آورده است که در ادامه، به عرضه بخش های دیگری از این گفتگو پرداخته خواهد شد.
خصوصی سازی بدون برنامه، عامل شکست در حمل و نقل شهری در دهه ۸۰
محمدرضا اکبری جور، کارشناس اقتصاد بین الملل، با انتقاد از شیوه خصوصی سازی و بی برنامگی در حمل و نقل شهری در دهه ۸۰، بر لزوم تدوین یک مدل اقتصادی کارآمد برای خصوصی سازی تاکید می کند. وی ضمن اشاره به تجربه تهران در دوره ای که چندین شرکت کوچک تاکسیرانی به وجود آمد، و موضع گیری شهردار وقت (محمدباقر قالیباف) را هم بهمراه داشت، اظهار داشت: «در آن مقطع، با یک فکر و ایده کاملا خام و بی حساب و کتاب به جای تشکیل چند شرکت بزرگ و توانمند، مجموعه ای از شرکتهای کوچک بدون پشتوانه اقتصادی و مدیریتی تأسیس شدند که در نهایت خیلی از آنها از بین رفتند. این نشان داده است که مدل اقتصادی مورد استفاده از ابتدا گرفتار ضعف بوده و هیچ حمایت یا نظارت مشخصی برای پایداری این شرکت ها تعریف نشده است.»
او توضیح داد: بعنوان مثال وقتی در آن دوره که قرار بر در اختیار قرار دادن خودرو به این شرکت ها شد نظارتی بر این که خودرو به دست چه شخصی می رسد انجام نشد. مثلا شخصی این خودرو را صرفا با هدف رفت و آمد و تردد در مرکز شهر و نیاز شخصی خود گرفت تا از طرح ترافیکش استفاده نماید یعنی جهت استفاده شخصی و نه حمل و نقل عمومی تاکسی خرید و از این امکان سواستفاده کرد. چنین مواردی نشان داده است که جامعیت در نگاه به مسئله بسیار اهمیت دارد که مثلا این بخش های خصوصی با چه برنامه کاری، با چه حساب و کتابی و به چه شکلی و چقدر در ماه کار خواهند کرد؟ اگر اهداف مورد نظر محقق نشد برنامه ما چیست؟ چه پنالتی هایی برای آنها درنظر گرفتیم؟ همه اینها در تمام عرصه های خصوصی سازی باید دیده بشود.
وی ادامه می دهد: «در هر نوع خصوصی سازی، قوانین و مدل اقتصادی که برای آن صنعت تعریف می شود، اهمیت کلیدی دارد. باید مشخص باشد که شرکتهای فعال در این عرصه چه تعهداتی دارند، چگونه باید عمل کنند، چه میزان کارآمدی از آنها انتظار می رود و در صورت عدم تحقق اهداف، چه جرایمی برای آنها درنظر گرفته می شود. شفافیت در عملکرد و حمایت های دولتی هم از دیگر الزامات چنین فرایندی است و نباید کار را پس از خصوصی سازی رها کرد و باید نظارت پیوسته ادامه پیدا کند.»
اکبری جور با اشاره به اینکه اگر برنامه کسانیکه در این عرصه وارد می شوند از قبل مشخص باشد، اگر احیاناً در جریان خصوصی سازی و پس از آن اشکالات ایجاد شد، طرح را میتوان با بازبینی، اشکالاتش را رفع کرد.
بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کلید افزایش بهره وری
کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه در مورد مزایای بخش خصوصی توضیح داد: بخش خصوصی، نسبت به بخش دولتی کارا عمل می کند و هزینه ها را تا حد امکان کنترل کرده و پایین می آورد. بخش خصوصی بی برنامه و بی جهت سیستم را بزرگ نمی کند و نهایتا کارآمدی مجموعه، کارآمدی نیروها را بالا برده و کل مجموعه به نفع بیشتر دست پیدا می کنند. بنابراین باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد را بالا برد.
لزوم پیشگیری از انحصار و ایجاد رقابت سالم
اکبری جور یکی از مهم ترین ملاحظات خصوصی سازی را پیشگیری از ایجاد انحصار می داند و تاکید می کند: «خصوصی سازی نباید به شکل گیری شرایط انحصاری منجر شود. نمونه موفق آنرا میتوان در تاکسی های اینترنتی مشاهده کرد که حداقل دو بازیگر بزرگ در این بازار فعال می باشند و رقابت میان آنها سبب افزایش کیفیت خدمات شده است. وجود رقابت، شرکت ها را ملزم به ارتقاء عملکرد خود می کند، در حالیکه در شرایط انحصاری، یک شرکت بدون دغدغه از دست دادن بازار، امکان دارد به عرضه خدمات ضعیف و ناکارآمد ادامه دهد.»
وی همینطور اعتقاد دارد که ورود به این بازار باید برای همه تسهیل شود و ضوابط مشخصی برای آن درنظر گرفته شود: «باید شرایطی ایجاد شود که هر فرد یا مجموعه ای که دارای توانمندی لازم است، بتواند در این عرصه فعالیت کند. استفاده از تجربیات سایر کشورها هم می تواند در طراحی یک مدل کارآمد برای کشور ما بسیار مؤثر باشد.»
اختصاصی سازی، معضل بزرگ خصوصی سازی در ایران
این کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه به تفاوت میان خصوصی سازی واقعی و اختصاصی سازی (واگذاری شرکت ها به گروههای خاص) اشاره کرده و می گوید: «مشکل اساسی در خیلی از واگذاری های انجام شده، ایجاد رانت برای گروههای خاص است. در یک خصوصی سازی سالم، شرایط رقابتی و شفاف برای ورود بازیگران مختلف تعریف می شود و هر متقاضی بر مبنای صلاحیت و توانمندی های خود ارزیابی می شود. در مقابل، اختصاصی سازی باعث می شود که فرآیند واگذاری بر مبنای روابط و نفوذ افراد صورت گیرد، نه بر مبنای شایستگی.»
وی تاکید می کند که برای پیشگیری از این معضل، دولت باید معیارهای شفاف و قابل ارزیابی را تعریف کرده و روند واگذاری را بگونه ای تنظیم کند که سفارش پذیری و اعمال نفوذ در آن جایی نداشته باشد.
مدیریت دولتی، عامل اصلی ناکارآمدی و افزایش هزینه ها
اکبری جور با انتقاد از ضعف مدیریت دولتی، آنرا یکی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی و افزایش هزینه ها در قسمت های اقتصادی می داند و می گوید: «مدیریت دولتی غالباً بر مبنای تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی عمل می کند. یک نمونه بارز آن، گسترش بی رویه چارت های سازمانی در شرکتهای دولتی است که منجر به افزایش هزینه ها و کاهش کارآمدی می شود. در چنین ساختاری، تصمیمات اقتصادی به جای آن که بر اساس بهره وری و کاهش هزینه ها اتخاذ شوند، بیشتر در جهت افزایش تعداد کارکنان و ایجاد پست های مدیریتی جدید پیش می روند و با بزرگ و فربه شدن مجموعه، عملا ناکارآمدی است که بشدت افزایش خواهد یافت و متاسفانه عملا هیچ استفاده ای از این بزرگ شدن و توسعه منابع انسانی نمی شود.»
وی ضمن اشاره به تجربه شخصی خود در فعالیتهای اقتصادی، به مقایسه دو شرکت می پردازد: «در یک شرکت خصوصی، حتی استفاده از کاغذ هم بهینه سازی می شود و هزینه های زائد حذف می شود. اما در خیلی از مجموعه های دولتی، چنین حساسیتی وجود ندارد و هزینه ها بشکلی غیرضروری افزایش خواهد یافت. این تفاوت در نگاه مدیریتی، در نهایت منجر به ناکارآمدی سیستم دولتی و موفقیت بیشتر بخش خصوصی می شود.»
او تصریح کرد مشخص است که هزینه ها بشدت بر قیمت نهائی و سود زیان شرکت اثر گذار است و ناگفته پیدا است که مدیریت دولتی، بدون تعارف هیچ اهمیتی به هزینه ها نداده و بالا رفتن آن برایش مهم نیست.
اکبری جور در ادامه ضمن اشاره به مدیریت هزینه ها در کشوری مثل ژاپن اظهار داشت: ببینید مثلا در کشوری مثل ژاپن، ۹۲ درصد زباله های الکترونیک را بازیافت می کنند. اما در کشور ما به دلیل فراوانی منابع مس، بازیافت مس از تجهیزات الکترونیک و کابل و … در مجموعه های بزرگ دولتی وقت تلف کردن بشمار می رود در حالیکه بخش خصوصی حواسش به همه اینها هست. بخش خصوصی اصطلاحاً خودش را جمع می کند و هزینه را مدیریت می کند و اجازه ضرر کردن به خویش را نمی دهد.
وی ضمن اشاره به این که بخش خصوصی فرصتی برای باختن و جبران ندارد گفت اما مدیریت بخش دولتی صرفا به چند روز مدیریت ناپایدار خود فکر می کند و بهره وری و آینده نگری و مدیریت هزینه و … را بیهوده و وقت تلف کردن قلمداد می کند و اینست قصه تلخ مدیریت دولتی.
تجربه جهانی: فساد در گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی
اکبری جور ضمن اشاره به تجربیات جهانی در خصوصی سازی، به نتایج منفی واگذاری های غیرشفاف اشاره می کند و می گوید: «در دوران فروپاشی شوروی و گذار از اقتصاد کمونیستی به خصوصی سازی، فساد گسترده ای در این کشورها رخ داد که اثرات آن هنوز هم در روسیه، اکراین و دیگر جمهوری های شوروی سابق مشاهده می شود. خیلی از واگذاری ها به اشخاصی انجام شد که هدف اصلی آنها عرضه خدمات نبود، بلکه تنها به دنبال تصاحب دارایی های دولتی بودند.»
وی اخطار می دهد که بدون نظارت دقیق، ادامه خصوصی سازی در ایران بشکل گذشته امکان دارد تکرار همان سرنوشت باشد و می افزاید: «خصوصی سازی باید با دقت و بر مبنای یک الگوی موفق آغاز شود و سپس به تدریج به سایر بخش های اقتصاد تسری یابد. در غیر این صورت، نه تنها باعث بهبود کارآمدی اقتصادی نمی گردد، بلکه امکان دارد فساد و ناکارآمدی را هم تشدید کند.»
محمدرضا اکبری جور در انتها تاکید کرد که در راه خصوصی سازی باید اولاً طرح اقتصادی درستی برای هر حوزه دیده بشود و نظارت کامل و شفاف سازی گام به گام صورت بگیرد. در گذار از مدل دولتی به مدل خصوصی باید بشدت حواسمان به عدم ایجاد انحصار باشد و همه اینها شدنی است. باید بگونه ای مکانیزم چیده شود امکان رقابت فراهم گردد تا شرایط انحصاری به وجود نیاید و در یک کلام خصوصی سازی نیازمند یک برنامه ریزی جامع، نظارت مستمر و ایجاد فضایی رقابتی است تا بتواند به اهداف خود برسد.
شفافیت رکن اصلی خصوصی سازی
به طور کلی اکبری جور در این گفتگو بر شفافیت در حمایت ها و تعهدات، و پیشگیری از ایجاد انحصار در فرآیند خصوصی سازی تاکید کرد. او همینطور به خطرات فسادزا در گذار از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی اشاره کرده و تجربه کشورهای دیگر در این حوزه را مورد بررسی قرار داد. او اعتقاد دارد که بدون شفافیت، فرایند خصوصی سازی نمی تواند موفق باشد.
اکبری جور همینطور بر لزوم رقابت در قسمت خصوصی تاکید دارد و می گوید که باید از ایجاد انحصار جلوگیری کرد و شرایطی فراهم گردد که شرکت ها به صورت شفاف و بر مبنای ضوابط وارد بازار شوند. او به تجربه های جهانی هم اشاره نمود و بر ضرورت اصلاحات در مدلهای خصوصی سازی موجود برای پیشگیری از فساد و افزایش کارآیی تاکید می کند.
و در انتها باید گفت، خصوصی سازی در ایران، در مواردی نه تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه در خیلی از موارد به شکست انجامیده است. عدم نظارت کافی بعد از واگذاری، انحصارگرایی، سوءاستفاده از رانت و نبود مدل اقتصادی کارآمد، این فرایند را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. تجربه کشورهای دیگر، همچون اتحادیه جماهیر شوروی حتی بعد از فروپاشی، نشان داده است که خصوصی سازی بدون سازوکارهای شفاف و رقابتی، می تواند بستر فساد گسترده ای را فراهم آورد. حال پرسش اینست که آیا میتوان با اصلاح فرآیندها، خصوصی سازی را به جای یک بحران، به فرصتی برای رشد اقتصادی تبدیل کرد؟


منبع:

1403/11/13
09:11:52
5.0 / 5
11
تگهای خبر: ابزار , ارز , اقتصاد , اینترنت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما