سیاست تثبیت اقتصادی، ترمز تورم فزاینده
به گزارش پول من، یک استاد اقتصاد با تحلیل سیاستهای تثبیت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تاکید کرد: اقدامات انجام شده در قالب سیاست تثبیت اقتصادی توانست مانع شتاب بیشتر تورم شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاستهای تثبیت اقتصادی طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ضمن اشاره به عملکرد این سیاستها در کنترل نوسانات تورمی اظهار داشت: سیاست تثبیت در این دو سال تا حدودی موفق عمل کرده و توانست از جهش های شدید تورمی جلوگیری نماید، هرچند کنترل پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق تر در ساختارهای مالی کشور است. وی در ابتدا اضافه کرد: در قدم اول ابتدا باید این مسئله روشن بشود که اساساً سیاستهای پولی چقدر توانایی و کارآمدی دارد؟ بعنوان مثال اقدامات صورت گرفته در نیمه اول سال ۱۴۰۱ چقدر موفق بود؟ و آیا انتظار بیشتر از آن دستاوردها، انتظار معقولی بوده یا خیر؟ بنابراین باید توقعی منطقی از توانایی و قابلیت های هر سیاست داشت چون که همه مسایل را نمی توان به تنهایی با اتخاذ یک سیاست حل کرد. رحمانی با طرح این پرسش که «سیاست تثبیت تا چه اندازه مؤثر بوده؟» عنوان کرد: در ارزیابی این سیاستها باید به این نکته توجه کرد که انتظار معقول از هر ابزار اقتصادی، بخصوص سیاست پولی، ضروری می باشد. در این راستا سیاست تثبیت، سیاستی است که باید تورم را در محدوده هدف نگه دارد و در عین حال مانع انحراف شدید رشد اقتصادی شود، یعنی در یک کلام به این دو متغیر اقتصادی، یک ثبات نسبی بدهد. وی با مروری بر تجارب سالهای گذشته اظهار داشت: بعد از دهه ۱۳۸۰ این اجماع در اقتصاد کلان شکل گرفت که در صورت ناکارآمدی سیاست مالی، سیاست پولی هم قادر به تحقق اهداف تثبیتی نخواهد بود و در این شرایط سیاستهای پولی هم ناکار خواهند شد و از دامنه اثرشان کم می شود. در این راستا مطرح می شود که سیاست پولی امکان دارد در کوتاه مدت به کاهش تورم کمک نماید اما در دراز مدت و در سایه سلطه سیاست مالی، تورم افزایش خواهد یافت حتی اگر سیاستهای پولی انقباضی اتخاذ شود. اقتصاد ایران در دهه ۵۰ تغییر مسیر داد و به مدت ۵۳ سال (از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۳) درگیر تورمهای بالا شد. این تغییر فقط وابسته به مسئله نفت نبود و مجموعه ای از تحولات اجتماعی و اقتصاد سیاسی در کنار نفت عوامل این تغییر ریل بود. رحمانی در پاسخ برخی که ادعا می کنند تورم دهه ۵۰ بالا نبوده اظهار داشت: در فاصله کوتاهی، اقتصاد ایران از تورم ۲ درصد سال ۱۳۴۹ به تورم ۲۵ درصد سال ۱۳۵۶ (بیش از ۱۲ برابر) رسید بنابراین خیز تورمی کاملا آشکار است. همچنین باید توجه داشت باآنکه در دوران قبل هم شاهد تورم های مقطعی بالا بودیم اما بجز شرایط جنگ جهانی دوم، در پیش از دهه ۵۰ فقط به سه مورد تورم دو رقمی برخورد می نماییم آن هم تورم های دو رقمی کمتر ۱۵ درصد و در دهه ۵۰ است که روند تورمی به صورت کلی تغییر می کند. به قول این اقتصاددان، چهار عامل کلیدی تاریخی در تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران نقش داشته اند: رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه پنهان و آشکار ناشی از تکالیف مالی دولت، ساختارهای رانتی و سیاستگذاری رفاهی بدون پشتوانه توسعه ای. وی در ادامه اضافه کرد: هیچ گاه و به هیچ دلیلی تورمی نمی تواند شکل بگیرد و ادامه پیدا کند بدون این که همراهی رشد کمیت های پولی را به دنبال داشته باشد، به بیان دیگر هر چیزی که علت اولیه تورم بوده باشد، برای تداوم تورم به رشد کمیت ها و متغیرهای پولی و مشخصاً حجم نقدینگی محتاج است. ازاین رو هیچ شوکی نمی تواند به تنهایی تورم های مستمر و طولانی مدت در اقتصاد ایجاد نماید و حتی اگر رشد نقدینگی را علت تورم ندانیم، بدون رشد نقدینگی، هیچگاه تورمی ماندگار ایجاد نخواهد شد. دومین عامل، یعنی کسری بودجه، عاملی مالی است. او ادعا نمود هیچ گاه ممکن نیست رشد متغیرهای پولی و به طور مشخص افزایش حجم نقدینگی در سطوح بالا باقی بماند، بدون این که دستور مالی برای خرج کردن، از سوی دولت از محلی غیر از مالیات، برای آن صادر شده باشد. به بیان دیگر رشد کل های پولی همیشه با شکلی از کسری بودجه آشکار و پنهان دولت همراه می باشد و رشد بالای نقدینگی نه انعکاس خواست سیاستگذار پولی است و نه برونزا و سرخود رخ می دهد. ایشان در ادامه اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی یکی از موارد کسری بودجه های پنهان است که عملا دستور دولت در پشت آن است و خویش را بعداً در حجم نقدینگی نشان خواهد داد و آشکارا در بودجه دولت هم نقشی ندارد و در دخل و خرج دولت هم نمی آید. بعد از آنجاییکه دستور آن توسط دولت صادر شده، پس عملا جزئی از کسری بودجه دولت می باشد و هر دستور خرجی توسط دولت صادر شود، ماهیت کسری بودجه دارد ولو این که کسری بودجه آشکار نباشد. بنابراین اگر اینچنین به مبحث تورم ایران نگاه شود، آنگاه میتوان همانند فریدمن در بلند مدت تورم را یک پدیده پولی دانست و نتیجه گیری او را -که در همه زمان ها و همه جا تورم یک پدیده پولی است – قابل قبول تلقی نمود. این استاد اقتصاد اضافه کرد: اشکال مختلف رانت جویی در شکل دهی کسری بودجه آشکار و پنهان دولت در ایران و به همین دلیل رشد بالای نقدینگی و ازاین رو تداوم تورم بالا نقش دارد. به بیانی دیگر، آن چه در کسری بودجه آشکار و پنهان و به همین دلیل در رشد کل های پولی رخ می دهد، بدون نگاه کردن به پدیده رانت جویی قابل توضیح نیست. بعنوان مثال گسترده شدن تشکیلات اداری دولت آن هم در حالی که مورد نیاز اقتصاد نیست، شکلی از ایجاد رانت به بهانه اشتغال برای افراد ذینفع است و دستور خرجی است که توسط دولت صادر گردیده است با اینکه این مورد در مقایسه با رانت جویی وام ارزانقیمت چند هزار میلیاردی قابل چشم پوشی باشد. ایشان در ادامه اظهار داشت: قول و وعده رفاه ناشی از رشد جمعیت شهری و توهم شکل دادن توسعه اقتصادی و به همین دلیل ایجاد رفاه، عاملی است که سلسله وار به شکل دهی رانت جویی گسترده و به تبع آن کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و به تبع آن رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم بالا منجر گردیده است و دستگاه سیاستگذاری از دیر باز و حتی پیش از انقلاب تاکنون این وعده را به مردم داده است که برای شما رفاه ایجاد خواهم کرد. اما چرا این مشکل از دهه ۱۳۵۰ شروع و به مرور تشدید شد؟ یک عامل مهم ترویج اندیشه چپ از مدت ها قبل، توسط حزب توده و شکل دهی گروههای چپ تندروتر (مذهبی و غیرمذهبی) بود که سبب گرایش تدریجی دولت در شروع دهه ۱۳۵۰ برای دادن قول و وعده رفاهی و در پیش گرفتن اقدامات عملی در این حوزه بود تا از جذابیت اندیشه چپ کم کند و دولت را متولی توسعه اقتصادی و گسترش رفاه عمومی معرفی نماید. رحمانی اضافه کرد: عامل دوم افزایش تدریجی سهم جمعیت شهرنشین و ایجاد فشار بر دولت برای تدارک کالاها و خدمات موردنیاز آنها با قیمت پایین بود که بشدت هم با عامل اول مرتبط بود. درواقع، ترکیب تمایل دولت به قول و وعده رفاه و افزایش جمعیت خواستار تدارک رفاه از جانب دولت، نقش مؤثری در این مورد داشت. وی بیان نمود: عامل سوم نوعی توهم بود، دالّ بر این که دولت با تزریق منابع مالی می تواند به سرعت ایران را به یک کشور توسعه یافته تبدیل کند و این مورد با ترویج عظمت گذشته ایران، به پروپاگاندایی بااهمیت در گفتمان دولت با مردم و اقدام عملی برای تحقق آن تبدیل شد که مصداق آن بازبینی حجم منابع مالی آخرین برنامه توسعه پیش از انقلاب بود که به طرز چشم گیری افزایش پیدا کرده بود. این استاد اقتصاد اظهار داشت: عامل چهارم هم شکل دهی گروههای رانتجو برای بهره مندی از نحوه نگاه دولت به ایجاد توسعه اقتصادی و کسب رانت نهفته در نظام سیاستگذاری در رابطه با آن بود که مختص ایران نبوده و هر کشوری که چنین شرایطی در آن برقرار بوده، با چنین پدیده ای هم روبه رو بوده است. رحمانی در ادامه اضافه کرد: بعد از انقلاب هم باآنکه در ظاهر مسایل تغییراتی حاصل شد، اصولاً مبحث رانتجویی گسترده تغییری حاصل نشد و بخصوص دولتی شدن غالب کسب وکارهای بااهمیت به آن دامن زد؛ بعنوان نمونه، برنامه های بلندپروازانه توسعه اقتصادی و چشم انداز نمونه ای از توهم ایجاد توسعه اقتصادی به طور عمده متکی به تزریق منابع مالی بوده است و باوجود آن که نگرانی از تفکر چپ سنتی در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی تا حد زیادی موضوعیت خویش را از دست داد، همچنان نقش پررنگ خویش را در نظام سیاست گذاری کشور تداوم بخشید. ایشان در ادامه اظهار داشت: اما، این قول و وعده رفاه و این توهم ایجاد توسعه اقتصادی بعنوان بستری برای شکل دهی و گسترش رانتجویی، خویش را در چه قالب هایی نمایان کرده که به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم بخشیده و اتفاقاً به تدریج توان ایجاد رفاه و توان شکل دادن توسعه اقتصادی کشور را تحلیل برده است؟ گسترش دستگاه بروکراسی دولتی و شبه دولتی و به درآمد رسیدن عده ای، گسترش یارانه های در رابطه با تدارک ارزان کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه در حال رشد شهرنشینی و حتی به تدریج روستایی (در قالب آب و انرژی ارزان و سایر مصادیق)، در پیش گرفتن طرح های عمرانی گسترده و خارج از ظرفیت تکمیل توسط دولت و نقش کمرنگ آنها در بسترسازی رشد اقتصادی پایدار کشور که بیشتر منافع پیمانکاران آنرا تأمین می نمود، توزیع گسترده رانت (یارانه) بین کسب وکارهای فاقد توجیه اقتصادی برای رشد تولید و اشتغال در چارچوب وام، ارز و سایر منابع مانند انرژی ارزان و …. البته، همه این موارد هم بشدت متأثر از آن بود که درآمدهای سرسام آور دهه ۱۳۵۰ امکان آنرا برای دولت مهیاتر ساخته بود. رحمانی توضیح داد: نگاهی به روند تورمی ایران، نشانگر صعودی بودن مداوم آن است و رانت جویی ها سبب شده که اقتصاد ایران ناترازی هایش گسترده تر شود و اگر زمانی با تورم ۲۰ درصد کشور اداره می شد هم اکنون با تورم های بالاتری اداره می شود. رحمانی همینطور ضمن اشاره به شوک های مؤثر در سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: در این سال انتظار یک تورم متوسط بالای ۲۰ درصدی بر مبنای داده های تاریخی بدون درنظر گرفتن هیچ گونه رخداد بد پیشبینی نشده ای، طبیعی بود. در عین حال در این سال به علت محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی، انتظار تورمی بالاتر از متوسط دور از ذهن نبود و تورمی ۳۰ تا ۳۵ درصدی کاملا منطبق با شرایط اقتصادی آن دوره بود. این استاد اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در شروع سال ۱۴۰۱ و شوک ناگهانی حذف ارز ترجیحی، تورم شدیدی، هم به شکل ماهانه و هم به شکل نقطه به نقطه شکل داد اما داده ها به روشنی نشان می دهند که در ادامه و پس از شوک خرداد (۱۲ درصد) به حدود ۴ درصد و زیر آن در ماه های بعدی می رسیم و نقطه به نقطه هم پس از تیر از مرداد ماه آغاز به فروکش کرد. نمودار زیر نرخ تورم ماهیانه (آبی و محور سمت چپ) و نقطه به نقطه (قرمز و محور سمت راست) فروردین تا اسفند ۱۴۰۱ است. او اضافه کرد: اما ناآرامی های سیاسی در نیمه دوم آن سال مجدد تورم را در سال ۱۴۰۱ تشدید کرد و این در نمودار بالا قابل مشاهده می باشد که چگونه روند فروکش کردن شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی مجدداً دستخوش تغییر شد. وی اظهار داشت: می دانیم کشورهای با بدهی های خارجی بالا به سادگی مستعد ابرتورم هستند. اما در کشور ما، خروج سرمایه است که نقش کلیدی و جای نگرانی دارد و همان نقش تورمی بدهی خارجی را ایفا می کند و در انتهای سال ۱۴۰۱ خروج سرمایه از ایران شدت گرفته بود. رحمانی بیان نمود: از طرفی، در تمام دوره های قبلی، جهش نرخ ارز باعث افزایش فشار بر کمیت های پولی همچون حجم نقدینگی شده و مسیر تورمی را ادامه دار کرده است و ترکیب این با خروج سرمایه، می تواند بحران ساز شود و در چنین شرایطی انتظار پایین آوردن تورم بالای ۵۰ درصد به زیر ۲۰ درصد از بانک مرکزی غیرمنطقی است و همین که از جهش تورمی مجدد جلوگیری شود، موفق عمل کرده است و در آن سال این انتظار و نگرانی وجود داشت که امکان دارد تورم از کنترل بیرون برود. ایشان در ادامه در کنار بسته پیشنهادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اقدامات سال ۱۴۰۲ نظیر بهبود روابط منطقه ای بخصوص از سرگیری ارتباطات با کشور عربستان که منجر به تعاملات بهتری با کشورهای منطقه هم شد، فروکش کردن تنش های داخلی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ سودهای بانکی با هدف کم کردن سیالیت نقدینگی و اعمال و تشدید سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی تصریح کرد: همگی این تحولات در کنار هم بود که سبب شد در انتهای سال ۱۴۰۲ شاخصهای نقدینگی و پایه پولی نسبت به سال قبل بهبود یابند و بدون شک سیاستهای بانک مرکزی به تنهایی قادر به مهار و کنترل اوضاع نمی شد. رحمانی اظهار داشت: رشد حجم نقدینگی، رشد پایه پولی، و رشد حجم پول (یا همان قسمت سیال) که به ترتیب در پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۱.۱۵ درصد، ۴۲.۳۹ درصد، و ۶۵.۱۹ درصد بود، در پایان ۱۴۰۲ به ترتیب به ۲۴.۳ درصد، ۲۶.۸ درصد، و ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرد. نمودار زیر نرخ تورم نقطه به نقطه (قرمز) و متوسط سالیانه (آبی) فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ را نشان داده است. به قول رحمانی، کاهش رشد دارایی های بازارهای مالی در انتهای سال ۱۴۰۲ هم نشانه ای از اثرگذاری نسبی سیاست تثبیت بود چون که اگر فقط نرخ ارز و نرخ تورم نزول می کردند، کاهش تورم را فقط می توانستیم به ارز نسبتش بدهیم ولی وقتی همه بازارها گرفتار ثبات می شوند، این یعنی سیاستهای پولی هم مؤثر بوده است. ایشان در ادامه اظهار داشت: رشد نرخ ارز، مسکن و سهام که در انتها ۱۴۰۱ به ترتیب ۹۷، ۸۵ و ۴۳ درصد بود، در پایان ۱۴۰۲ این رشدها به ۱۹، ۲۵ و ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد و همه دارایی ها رشدشان فروکش کرد و همگی رشدشان از تورم عمومی پایین تر بود و این چیزی است که سیاست پولی در آن نقش داشته است. رحمانی در مورد محدودیت سیاستهای پولی و تثبیت تاکید کرد: سیاست تثبیت تنها در صورتی می تواند اثرگذاری کامل داشته باشد که سیاستهای مالی، بودجه ای و ساختاری هم هم راستا با آن اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، کاهش پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود چون که جز پایدار تورم ایران، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت می باشد که نه تنها کاهش نیافته بلکه به طور پیوسته در حال افزایش می باشد. او در قسمت پایانی سخنانش اظهار داشت: حوادث سال ۱۴۰۳ نشان داده است که باوجود توفیق نسبی این بسته سیاستی در کاهش تورم که نشانه های آن کاهش تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در شروع سال به حدود ۳۲ درصد در پایان سال و ماندگارشدن تورم های ماهیانه در دامنه ۲ درصد تا ۲.۵ درصد بود، سیاست پولی امکان کاهش بیشتر در تورم را به تنهایی و در حالی که سلطه مالی بردوام است و تشدید شده است و در شرایط تکانه های مختلف سیاسی ندارد.
منبع: pooleman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب